فتح باب التنافس بين القضاة لتجديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

تخص أربعة مقاعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد

تلقت، أول أمس، مختلف الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، مراسلة تقضي بفتح باب الترشيحات بالنسبة للقضاة الراغبين في خوض غمار الانتخابات الخاصة بتجديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتهية عهدتهم. وقد أعطى المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مراسلة من أمانته العامة، تم توجيهها إلى كل المؤسسات القضائية الموزعة عبر أنحاء الوطن، الضوء الأخضر لمباشرة عملية تجديد أعضائه المنتخبين ممّن انتهت عهدتهم التي امتدت أربع سنوات، حيث دعا كافة القضاة المهتمين بالعضوية في أعلى هيئة قضائية بتقديم ترشيحاتهم الرسمية في إطار انتخابات التجديد النصفي، التي ذكرت بعض المصادر بأن تاريخ تنظيمها سيكون بعد عيد الفطر المبارك. وحسب ذات المصادر، فإن التنافس ما بين القضاة سيكون حول أربعة مقاعد تمثل الهيئات القضائية الممثلة في المجلس، على غرار المحكمة العليا، ومجلس الدولة، والمجالس القضائية، والمحاكم الإدارية، حيث من المقرر أن يجري التصويت لاختيار ممثلي النيابة العامة في الهيئات المذكورة، بعد أن استوفوا آجال عهدهم التي ستنتهي رسميا عند التنصيب الرسمي لمستخلفيهم بعد فوزهم في الانتخابات. وطبقا للتنظيمات القانونية المنظمة لهذه المؤسسة الدستورية التي يرأسها رئيس الجمهورية، فإن القضاة المعنيين بالترشح لخوض غمار الانتخابات، يشترط فيهم أن يكونوا قد عمّروا في سلك القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، فضلا عن عدم صدور أي عقوبات تأديبية في حقهم، اللهم إلا إذا تم رد اعتبارهم، على أن تستغرق مدة العضوية أربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد نصف الأعضاء بالمجلس بصفة متواصلة كل سنتين.
وبمقتضى القانون، فإن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تقع تحت إمرة القاضي الأول في البلاد، وتتألف من وزير العدل حافظ الأختام الذي يتولى صفة منصب نائب الرئيس، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام لدى هذه الهيئة، فضلا عن عشرة قضاة يتم انتخابهم من قبل القواعد في مختلف الهيئات يمثلون قضاة الحكم والنيابة العامة، زائد ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بحكم كفاءاتهم وخبراتهم خارج سلك القضاء، وذلك في سياق التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء عن باقي السلطات الأخرى.