"يا أمير المؤمنين توقّف عن إغراق بلاد المسلمين بالمخدرات"

نواب ومنتخبون محليون من ولاية تلمسان في رسالة لملك المغرب

وجّه النقيب السابق للمحامين بناحية تلمسان ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد صفاحي، أمس، ما أسماه برسالة مباشرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مخاطبا إياه “... يا جلالة الملك ويا من تلقّب بأمير المؤمنين، توقّف عن إغراق بلاد العرب والمسلمين من موريتانيا والجزائر إلى تونس وليبيا ومصر، بأطنان المخدرات... التي تزرع في حقول المغرب بمعرفة ودراية من نظام الحكم”، مشيرا إلى أن هذه المخدرات “توجّه عبر الحدود الجزائرية إلى البلدان العربية المذكورة بطريقة أقل ما يقال عنها إنها تشبه الحرب غير المعلنة على مقدرات هذه الدول، ومنها الجزائر، ليتعدى الأمر من المخاطر الاقتصادية إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية”. وذكر النقيب السابق للمحامين في مخاطبته لمحمد السادس، أنه “... ليس من الدين ولا من متطلبات حسن الجوار أن تشن على الجزائر هذه الحرب لتحقيق أهداف سياسية، في ملفات أصبحت مواقف الدبلوماسية الجزائرية واضحة بشأنها، على غرار ملف الصحراء الغربية وملف فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين”. وهي ملفات قال بشأنها المتدخلون، ابتداء من رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور عكاشة شايف، إلى عضوي البرلمان الدكتور محمد بخشي والدكتور محمد الواد، أن “الطبقة السياسية في الجزائر تكاد تكون مجمعة على تطابق نظرتها مع موقف الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن، من خلال مطالبة وزارة الخارجية الجزائرية في موعد سابق من الجار المغربي الكف عن إغراق الجزائر بأطنان المخدرات وتوقيف حملة التشويه والمغالطات في المحافل الدولية واحترام موقف الجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية، وهي اللاءات الثلاث التي اشترطتها الجزائر قبل أي مفاوضات محتملة حول فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 بقرار منفرد من المغرب”.
وأعلن المتدخلون من نواب ومنتخبين عن “ تأييدهم للمبادرات والقرارات المتخذة في الآونة الأخيرة من قبل السلطات العمومية في حربها على ظاهرة التهريب، وخاصة منها مادة الوقود المهرب إلى المغرب بكميات رهيبة، من قبل شبكات الحلابة التي تحوّلت إلى خطر على النظام والأمن العموميين، مما استوجب تدخل الدولة لبسط سيادتها كاملة على أقاليمها الحدودية”. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي لتلمسان عن “إمكانية دعوة دورة استثنائية للمجلس الولائي من أجل مناقشة الظاهرة والتدابير الممكن اتخاذها، بتشكيل لجان للمعاينة والتحقيق، سترفع تقاريرها إلى السلطات العمومية، التي يبدو أنها أصبحت تملك الإرادة السياسية لمحاربة ظاهرة التهريب”، مثلما خلص إليه أحد المنتخبين.