شرخ داخل نقابة المحامين

إثر مشاركة في وقفة السعيدية للمطالبة بفتح الحدود

النقيب محمد صفاحي: انسحبنا من مؤتمر بمكناس لما أراد المغاربة إدراج مسألة الحدود
النقيب طاهر رقيق: وقفة السعيدية لم تكن سياسية ولا تمثل بالضرورة موقف المحامي الجزائري
أحدثت مشاركة وفد من المحامين الجزائريين في وقفة دعت إليها هيئة المحامين المغاربة وبمشاركة عربية لمحامين من ليبيا ولبنان، للمطالبة بفتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، شرخا كبيرا لدى رجال مهنة الدفاع على المستوى الوطني، وعلى مستوى نقابة المحامين لناحية تلمسان. وقال الأستاذ محمد صفاحي الذي شغل مهام نقيب المحامين في عهدة سابقة، في لقاء مع ”الخبر”، إنه صدم بقرار إقحام المحامين في موقف مماثل، دون الرجوع إلى المؤسسات والجمعيات العامة، مضيفا أن المحامين المغاربةكانوا قد اقترحوا في مؤتمر للاتحاد العربي نظم في سنة 2009 بمدينة فاس المغربية، تنظيم مسيرة تنطلق من مدينة مغنية نحو مركز العقيد لطفي الحدودي، ويقومون هم بدورهم بمسيرة من مدينة وجدة ليلتقي الطرفان عند الشريط الحدودي للمطالبة بفتح الحدود، ورفضنا رفضا قاطعا الفكرة. وأضاف النقيب صفاحي، بأنه في لقاء آخر بمدينة فاس كان يتمحور حول دور محكمة العدل الدولية، انفرد المغاربة بخمسة نقباء جزائريين كانوا يشاركون في المؤتمر وطلبوا منهم الموافقة على إدراج مسألة الحدود في بيان ختامي للمؤتمر، فكان الرفض والانسحاب من الأشغال، مضيفا أن النقابة تؤمن بالثوابت الوطنية ولا تتدخل في القرارات السياسية، خاصة السيادية منها، التي أوكل الدستور مؤسسات بعينها للاضطلاع بها. وقال في هذا الصدد إنه من غير المستبعد الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية لمجلس النقابة من أجل مناقشة الموضوع.
من جهته اعتبر نقيب منظمة المحامين لناحية تلمسان، الأستاذ طاهر رقيق، في اتصال هاتفي من المغرب، أن مشاركته في وقفة مدينة السعيدية كانت شخصية ولا تلزم أي هيئة أو شخص، مؤكدا أن موضوع الحدود المغلقة نوقش في مؤتمر الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي من زاوية حرية التنقل كأحد الحقوق المرتبطة بحقوق الإنسان، وهو ما يدخل في صميم مهنة الدفاع، وذكر أنه اشترط على الطرف المغربي عدم تسييس الملف ليمكنه المشاركة، وكانت المشاركة لنخبة من المحامين والمثقفين، كل الشعارات التي تم ترديدها لم تكن فيها أي إساءة للجزائر، مثلما ختم النقيب حديثه.