ال "دي آر آس" تجري "ليفتينغ" لعينها على الإعلام

بعد فضائح سوناطراك ونداءات إلى "رب الجزائر"

هل وراء تنحية العقيد فوزي من مديرية الاتصال والنشر لدائرة الاستعلام والأمن، سوء إدارة ملف مرض الرئيس؟ أم أن هذه الواجهة المرئية داخل الجهاز وصلت بعد 10 سنوات لحدود حتمية التغيير؟ الأكيد أن هذه الهيئة كثر عليها “الحديث” في الأشهر الأخيرة ليس وسط الطبقة السياسية التي دعت إلى ضرورة إخضاع “الكسكيطة” إلى السلطة المدنيةفقط، بل حتى في الشارع، خصوصا عقب قضايا الفساد التي مست سوناطراك وجعلت نداءات تتحدث عن “رب الجزائر”. إن تبديل عقيد بآخر على رأس مديرية الإعلام في جهاز المخابرات ليس بوسعه محو سياسة نظام ازداد تجبرا بعدما مرت عليه سحابة الربيع العربي. إن استمرار التعامل بما يسميه المرحوم عبد الحميد مهري ب “القانون غير المكتوب” في العلاقة بين “السلطة الخفية” وبين “السلطة الرابعة”، لا يشجع على بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على مجابهة التحديات الخارجية التي تكسر فيها حرية التعبير كل يوم حاجزا مزيفا جديدا.
إبعاد العقيد فوزي من مديرية الاتصال والنشر في ال “دي أر أس”
تغيير لامتصاص الغضب من “تغول السلطة الخفية”
هل ستؤدي تنحية مدير الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن العقيد فوزي، إلى بناء علاقة جديدة أكثر وضوحا واحترافية بين “السلطة الخفية” وبين السلطة الرابعة؟ أم أن تغيير عقيد بآخر ليس بمقدوره أن يجر وراءه مؤسسة لتغيير سياسة قائمة لدى نظام حكم “تغول”، حسب الأمين العام لحركة النهضة، لما يتوفر عليه من المال الذي هو عصب أي حرب.
استمر العقيد فوزي في إدارته لملف الإعلام والاتصال على مستوى الجهاز المركزي للمخابرات قرابة 10 سنوات، تميزت بميلاد كم هائل من العناوين الصحفية دون أي تأثير لها في الشارع، وقبضة على الإشهار العمومي التي كانت توزعه وكالة النشر والإشهار ب“تعليمات فوقية”، وبمنح اعتمادات لتأسيس صحف في غموض كامل وتحت الطاولة. ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود الإدارية، بل كان لهذه السلطة الخفية يد في محاولة تكسير مصداقية الصحف ذات التأثير في الرأي العام، عن طريق “استعمال” صحف دعائية أخرى لضربها على طريقة “اِكذب اِكذب حتى يصدقوك”، وهو ما خلق صحفا صفراء ومُنتجا إعلاميا رديئا لا يعكس حجم التعددية الاسمية على الأقل (صحف متعددة ومحتوى واحد).
كما تميزت تلك المرحلة بتغذية الانشقاقات وسط الأسرة الإعلامية وبين الناشرين خصوصا، بحيث تم إجهاض كل محاولات لم شمل الصحافة المستقلة عن طريق تفجير أي تقارب بين الناشرين بقانون “المنطق العددي”، وتم وأد كل التنظيمات النقابية للصحفيين، الأمر الذي جعل السلطة من خلال وزارة الاتصال تجد صعوبة في كيفية التعاطي مع الإجراءات التنظيمية الواردة في قانون الإعلام الجديد، خصوصا في كيفية منح بطاقة الصحفي المهني وانتخاب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة وغيرها. فهل يعقل أن التعددية الإعلامية التي ولدت في تسعينات القرن الماضي لا زالت بعد أكثر من 20 سنة تفتقد لكل أشكال التنظيم؟ ما خلق صحافة تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، وهو ما كسر مكاسِب التعدّدية الإعلامية بشكل منظم، من وراء ما كان يسميه المرحوم عبد الحميد مهري ب “القانون غير المكتوب”.
لكن هل بالإمكان أن ينجب هذا التغيير على رأس مديرية الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن، علاقة جديدة بين السلطة وبين السلطة الرابعة بعيدة عن الوصاية والتبعية؟ لقد طالبت العديد من أحزاب المعارضة والشخصيات، على غرار المرشح للرئاسيات أحمد بن بيتور، بضرورة خضوع “العسكر” للسلطة المدنية. ويذكر المختص في القانون الدستوري ورئيس المجلس الدستوري سابقا الدكتور السعيد بوشعير، أن الرئيس بوتفليقة الذي يعد أطول رئيس بقي في الحكم، قد نجح في تحييد الجيش عن العملية السياسية، لكنه بقي عاجزا عن ضبط نفوذ “جهاز الاستعلامات والأمن”، وهو مؤشر بأن ترحيل العقيد فوزي وتعويضه بالعقيد عقبة هو تغيير في إطار “الاستمرارية” ومجرد عملية “ليفتينغ”، يندرج ضمن امتصاص الأحاديث التي بدأت تتكاثر من قبل الطبقة السياسية حول هذا “الجهاز” ودوره في غلق اللعبة السياسية والإعلامية في الجزائر، أكثر منه تعبيرا عن رغبة لدى هذه المؤسسة الأمنية التي استطاعت أن تدجّن الأحزاب والنقابات والمنظمات، في مسايرة “التغيير” الذي ولدته أحداث الربيع العربي في دول الجوار، والذي جعل الجزائر تتنكر لمكتسبات انتفاضة أكتوبر 88.
البعض ربط التنحية بسوء إدارة “مرض الرئيس”
فوزي يعكس ذهنية ترى في الإعلام خصما
شكلت نهاية مهام العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر التابع لمديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع، حدثا بارزا في المشهد الإعلامي. فالجميع متفقون على أن الرجل سيَّر بيد من حديد قطاع الإعلام خلال 10 سنوات، فانتفع البعض من سياسته بينما تعرض آخرون لأضرار. ولكن الضابط كان في النهاية عاكسا لذهنية في منظومة الحكم ترى في الإعلام خصما ينبغي ترويضه وتدجينه.
وقد ربط البعض تنحيته (أو إحالته على التقاعد)، بالطريقة التي تفاعل بها الإعلام بقطاعيه العمومي والخاص مع قضية مرض الرئيس، بدعوى أنه “لم ينجح في منع التهويل” وفي ثني بعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة نشر الأخبار التي كانت تأتي من حين لآخر من الخارج، والتي وصفت بأنها “كاذبة” و”مضللة”، وأهمها التي تحدثت عن “وفاة الرئيس”. ولكن التبرير لا يصمد أمام المنطق، لأن الجهة التي يفترض أن لها سلطة عليه كان الأحرى بها أن تنهي مهامه في أزمة مرض الرئيس الأولى. ففي 2005، لم يكن “التهويل” أقل حدة. وظلت العناوين الصحفية تكتب عن مرض الرئيس طيلة 8 سنوات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو كاذب، ومع ذلك بقي العقيد في مكانه.
ومهما كانت الأسباب عن تنحية العقيد (البعض يقول إنه خرج إلى التقاعد بصفة عادية، دون أن يحقق طموحه في الترقية إلى رتبة جنرال)، فإنه يصعب تصور أن يكون قد امتلك السلطات والصلاحيات غير المحدودة التي كان بين يديه، دون تفويض وضوء أخضر من جهة كبيرة في الدولة. وبذلك، فقد كان العقيد يطبق سياسة أو تصورا وضعه أشخاص في السلطة، يعكسان نظرة منظومة الحكم في مجملها للإعلام وما ينبغي أن يكون عليه. هذه النظرة التي لا يمكن أن يسمح أصحابها بدخول تلفزيونات خاصة إلى بيوت الملايين من المشاهدين، مع ما تحمله الصورة من قوة في التأثير على العقول، بعد أن واجهوا صعوبات جمة في الحد من تأثير مجموعة صحف خاصة يقرأها بضع مئات آلاف.
وتلفت قضية العقيد الانتباه إلى أمر هام أشار إليه المستشار القانوني بالرئاسة السعيد بوشعير في كتابه الذي صدر حديثا “النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم”، في ضوء كل الدساتير، فقد جاء فيه أن الأمن العسكري “يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم في حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون”. وبناء على هذه المعاينة، يطلب بوشعير إخضاع مسؤولي الأجهزة الأمنية للرقابة. ويقول إن البعض أصبح ينظر إلى هذه الأجهزة على أنها في خدمة النظام، وأن جزءا منها يراقب الشعب بدل أن يكون في خدمته وحمايته. وترتب عن هذا الدور التي تؤديه الأجهزة، حسب فقيه القانون، زرع الخوف في نفوس المواطنين ورفضهم التعامل معها.
نقاش
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشيرل”الخبر”
تغيير شخص لا يعني تغيير ممارسة ويجب حل المركز و”لاناب” معا
ما قراءتك لإبعاد العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر بمديرية الاستعلام والأمن؟
أعتقد أن وسائل الإعلام سقطت في الفخ لما هللت بذهاب العقيد فوزي، في حين نعلم أن الأمر لا يتعلق بتغيير شخص وإنما بطبيعة نظام في حد ذاته، لذلك فزوال شخص لا يعني زوال ممارسة معينة لهذا النظام، كما أن التهليل بذهاب هذا المسؤول آمر سابق لأوانه، وكان المفروض على وسائل الإعلام أن تنتظر حتى تعرف إن كان ذهابه سيؤدي إلى غلق نهائي للمركز، أم انه مجرد إجراء يتعلق بإحالة شخص على التقاعد. وأنا مع الفرضية الثانية، باعتبار أن المعني أحيل على التقاعد فقط.
ألا تعتقد أن إبعاده مؤشر أن السلطة تخلت عن تغولها؟
لا أعتقد ذلك، لأنه لو كان الأمر يتعلق بهذه الفرضية لتم حل المركز، وليس اختصار الإجراء في إحالة مسؤوله على التقاعد، فذهاب هذا الشخص وبقاء المركز قيد النشاط معناه لم يحدث شيء.
ربما للقرار علاقة بما يحدث لدى دول الجوار؟
أعتقد أن النظام أصابه الهلع منذ بداية 2011، لكن الآن صارت له علاقات جيدة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الوضع في مصر وسوريا جعله في راحة تامة، فهو استطاع أن يضمن القوى العظمى في قضية الحرب على الإرهاب خاصة في الساحل، وما يجري في دول الربيع العربي مؤشر أعطاه الفرصة ليقول إن ما حدث هناك ليست ثورات. وعندنا، فإن بعض الأشخاص الموالين للسلطة تجدهم يتباكون على بن علي في تونس ومبارك في مصر للتدليل على أن عهدهما كان الفاضل، لذلك لا أرى أن النظام يعمل على التغيير وإنما يتغير الأشخاص في داخله فقط.
دعوت إلى غلق المركز الخاص بالاتصال بمديرية الاستعلام والأمن، ما البديل في نظرك؟
هذا المركز إذا كان مكلفا بالإعلام، فليتوجه للإعلام داخل الجيش، على أن ينسحب من الإعلام المدني، فمن غير المعقول تأسيس مركز اتصال عسكري يعمل في قطاع مدني.. هذا المركز كان يجب أن يوجه عمله نحو إفراد الجيش، أما الإعلام المدني كحق من حقوق المواطن، فيترك للجهة المدنية الوصية عليه، فأنا أقترح حل هذا المركز وكذلك حل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وترك المنافسة الإعلامية الشريفة في شقها التجاري، وتكون فرص الحصول على الإشهار على قدم المساواة، لأن “لاناب” صارت بقرة حلوبا للكثير من المصالح، كما أن السلطة لا زالت بحاجة إلى جرائد صغيرة لاستعمالها في مناسبات معينة وهناك فساد مالي ومصلحة سياسية في ذلك.
الجزائر: حاوره محمد شراق
ضابط الاستخبارات السابق ومدير “جريدتي” هشام عبود ل”الخبر”
السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار واستبدال عقيد بعقيد لا يغير شيئا
هل تغيير مدير مكتب الصحافة في جهاز الاستخبارات العقيد فوزي يؤشر على تغير في تعاطي السلطة مع الصحافة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الذي يشغل هذا المنصب لن تكون له بالضرورة حرية المبادرة، ولا يمكنه أن يتخذ قرارات من تلقاء نفسه دون أن يراجع قيادته، وبالنهاية هو مجرد منفذ لقرارات، وعليه فإن تغيير عقيد بعقيد ليس له أي معنى مادامت السياسات واحدة، من المعروف في الجيش أنه لا أحد يبقى في منصبه كل هذه الفترة 10 سنوات التي قضاها العقيد فوزي في مكتب الصحافة والإعلام في الاستخبارات، وقبل هذا كان العقيد فوزي قد عمل في نفس المكتب عام 1994 إلى جانب العقيد صالح، ثم عين في روما، وخلفه العقيد الحاج الزبير، قبل أن يعود فوزي مجددا إلى هذا المنصب، ستلاحظ أنه مع تغير الأشخاص فإن السياسات بقيت هي نفسها، وبقيت السلطة تحاول التحكم في وسائل الإعلام، يجب أن يفهم الناس أننا بصدد الحديث عن جهاز استخبارات، وفي هكذا جهاز تغيير شخص بشخص لا يغير من السياسات.
هذا التغيير يتزامن مع تصاعد الحديث عن قضية الإشهار العمومي، هل الإشهار هو عصا السلطة لإخضاع الصحافة؟
لم تبرز بعد قضية الإشهار، المعروف أن وكالة الإشهار هي جهاز للمساومة والضغط وابتزاز الصحف التي يكون لها حرية في التعبير، والعقيد فوزي لا يستطيع من موقعه أن يقرر في هذه الأمور، وحتى مدير مؤسسة الإشهار أحمد بوسنة مغلوب على أمره، “جريدتي” التي أصدرها مثلا كانت تأخذ صفحة ونصف، مع أنها كانت أكثر توزيعا من صحيفة مثل “لوتونتيك” التي تأخذ من 4 إلى 5 صفحات إشهار يوميا. وعندما تم توقيف الإشهار عن “جريدتي”، راسلت وزير الاتصال الذي رد أنه لا علاقة له بالإشهار، وراسلت مدير الوكالة الذي رد أن المؤسسات العمومية لا تطلب الإشهار في “جريدتي”، وهو نفسه يعلم أن هذا كلام غير صحيح، لو كان ذلك صحيحا فإن صحف “الشروق” و “الخبر” و “الوطن” ستكون الأكثر استقطابا للإشهار العمومي، السنة الماضية تم قطع الإشهار عن جريدة “الشروق” بسبب طريقة معالجتها لأزمة الثلوج وتوصيف الدولة بالغياب، وفهم جهاز الاستخبارات أنها تحريض، إذن السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار العمومي.
برأيك لن يكون إذن هناك أي تغيير في علاقة السلطة بالصحف وستبقى على هيمنتها الكاملة على وسائل الاعلام؟
نعم، مادام الرئيس بوتفليقة يحكم والاستخبارات تدير الوضع، فإن السلطة تبقى جاثمة على صدور الصحافة، السلطة ليس في نيتها ترشيد علاقتها مع الصجافة، لا أحد في السلطة يفكر أن الصحافة مؤسسة تساهم في البناء الديمقراطي وإشاعة الحريات، السلطة تفكر في الصحافة كجهاز للدعاية لصالحها، لكن المشكلة لا تكمن في السلطة أو في جهاز الاستخبارات، المشكلة في الصحفيين الذين لا يدافعون عن حرياتهم، لديهم قانون لصالحهم كقانون الإعلام الذي ينص على إنشاء سلطة الضبط التي تصبح الإطار الذي ينظم قطاع الصحافة وتوزيع الإشهار العمومي، فلماذا لا يطالبون بتفعيله.
الجزائر: حاوره عثمان لحياني