عمال البلديات يهددون بإضراب مفتوح بعد العيد

بعد عدم استجابة الوصاية لانشغالاتهم العالقة

لم يستبعد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات عز الدين آيت خليفة، الدخول في إضراب مفتوح بعد عيد الفطر، مؤكدا أن تأخر الوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم العالقة منذ مدة وراء هذا الإضراب.
وأوضح أمس عز الدين آيت خليفة في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أنه راسل الرئيس بوتفليقة يدعوه إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية.
وأفاد الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات أن “الأعوان الذين يعملون في مصالح الحالة المدنية وكذا أعوان الشباك يعانون من عدة مشكلات، حيث إنهم لم يستفيدوا من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادرة 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70% من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا، وهو رواتب تظل غير كافية على حد قوله.
ودعا آيت خليفة فيما يخص النظام التعويضي إلى صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا، مع تعويض الإلزام الإداري شهريا وتحدد نسبته ب40%، وصرف تعويض عن الخطر المهني وتحدد نسبته ب50%، بالإضافة إلى صرف تعويض عن الخطر المهني وتحدد نسبته ب50%. فالمنحتان 1 و2 تخص الموظفين الإداريين “متصرف وعون إدارة”، والمنحتان 3 و4 للموظفين التقنيين “مهندس، تقني سام، تقني، عون تحصيل في مجالات الإعلام الآلي، إحصاء وصيانة”، والمنحتان 5 و6 للجماعة الأخرى من حجاب، والمنحة 7 لكل الفئات دون تمييز منحة المردودية 40% لكل الفئات.