منع الحجاب في الجامعات الفرنسية

بطلب من المجلس الأعلى الفرنسي للاندماج

8 فرنسيين من أصل 10 مع منع الحجاب في قاعات التدريس
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في عددها الصادر، أمس، أن 8 فرنسيين من أصل 10 مع منع الحجاب في قاعات التدريس الجامعية، إذ كشف النتائج أن 78% من الفرنسيين يعارضون السماح “بارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الإسلامي في قاعات التدريس في الجامعات”. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “أيفوب” لصالح الجريدة، فإن 4% فقط من الذين شملهم يؤيدون السماح بارتداء الحجاب في قاعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بينما قال ال18% الباقون إن لا رأي لهم في هذه المسألة.
وأظهر الاستطلاع أن الشبان دون 35 سنة هم أكثر انفتاحا على السماح بارتداء الحجاب من كبار السن المتقاعدين. وفي هذا السياق، أبدى 86% من المتقاعدين رفضا للحجاب مقابل 1% فقط أيدوا السماح بارتدائه، في حين وافق 11% من الشبان وعارضه 63% منهم.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت، يومي 6 و7 أوت الجاري، على عينة تمثيلية من 952 شخصا بالغا يمثلون المجتمع الفرنسي بحسب نظام الحصص، وذلك على خلفية الجدل المتجدد حول تقرير المجلس الأعلى للاندماج الفرنسي والذي دعا، نهاية الأسبوع، إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، إذ جاء في التقرير إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات.
من جانب آخر، لم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس احتمال فرض حظر الحجاب في الجامعات، مشيرا في حديث إلى صحيفة “لوفيغارو” نشر، أمس، تعليقا على نتائج سبر الآراء، بأن التوصيات التي حملها تقرير المجلس “جديرة بالاهتمام”.
يذكر أنه يحظر ارتداء الحجاب بالفعل في المؤسسات الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة، وكان حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، أدى إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد.
وقالت لجنة “حرية 15 مارس”، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس: “هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين”.
وأضافت: “الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض في ترسانة من القوانين ضد المسلمين”، وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا، والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.