قوات الأمن التونسية تزيل خيم معتصمي المعارضة

حديث عن احتمال سحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي

أزالت قوات الأمن التونسية المتمركزة في ساحة باردو، أمس، خيّم المعتصمين بالقرب من المجلس التأسيسي ودعتهم إلى فض اعتصامهم وسط غياب لنواب المعارضة، الذين عادوا والتحقوا بالمعتصمين بعدما سمعوا بالخبر. من جهة أخرى، قالت حكومة العريض إنها ستعتمد الحوار لحل الأزمة السياسية.
أكد رئيس الحكومة علي العريض في بيان له، أن “الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الاشكاليات القائمة”. وأضاف إن “الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته”. كما تقدم حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة التونسية، بمبادرة لحل الأزمة في البلاد تدعو لعقد جلسة للمجلس التأسيسي لسنِّ قانون الانتخابات، إضافة إلى تحرير الدستور والمطالبة بحكومة وحدة وطنية. يأتي هذا، بعد قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق نشاط المجلس، يوم الثلاثاء، عقب مظاهرات حاشدة للمعارضة.
وأوردت العديد من المصادر الإعلامية التونسية خبرا مفاده أنه من المنتظر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم الاثنين (12 أوت) للإعلان عن قرار حركة النهضة بتنصيب رئيس حركة وفاء، عبد الرؤوف العيادي، بدلا من مصطفى بن جعفر في رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بعد سحب الثقة منه على خلفية إعلان بن جعفر مؤخرا تعليق جميع أنشطة المجلس.
وقال المقرر العام للدستور الحبيب خضر، أمس، إنه قانونيا يُمكن إعفاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر من منصبه، مشيرا في هذا السياق إلى أن القانون يُنظم عملية إعفاء رئيس المجلس، مثلما ينظم عملية إعفاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وفي تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، نفى الحبيب خضر علمه بما يروج من أخبار عن اعتزام حركة النهضة تعيين عبد الرؤوف العيادي خلفا لمصطفى بن جعفر، مؤكدا أن قرارا مثل هذا هو قرار مؤسساتي بالأساس.
النهضة تحذر من “مخطط انقلابي ونزاع مؤسساتي”
وأعلنت حركة النهضة في تونس موافقتها بتحفظ على قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي، بعد أن شهدت العاصمة تظاهرات حاشدة أمام مقر المجلس للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه، ومنها الحكومة، لكنها حذرت في بيان أصدرته للمناسبة من وجود “مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة”.
واقترحت النهضة “ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على مشروع الدستور والقانون الانتخابي قبل حلول شهر سبتمبر المقبل والاتفاق على إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية السنة الحالية”.
كما اقترحت “تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي”، داعية إلى “تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها، تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني”. أمنيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الجيش التونسي تمكّن من قتل 4 مسلحين وألقى القبض على خامس، في اشتباكات وقعت قرب محطة للإرسال في أعالي جبل الشعانبي.