المعارضة التونسية تدعو الى تظاهرات

دعت "جبهة الانقاذ الوطني" في تونس إلى تظاهرات في الفترة ما بين 24 و31 آب/اغسطس الحالي لطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في مناصب عليا بالقطاع العام. وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته جبهة الانقاذ في مقر الحزب الجمهوري وهو احد الاحزاب المكونة للجبهة.وقال منجي اللوز القيادي في الحزب الجمهوري في تصريح للصحافيين ان جبهة الانقاذ الوطني "تدعو القوى الوطنية الى دعم جهود الجبهة لحمل الحكومة على الرحيل وإنجاح اسبوع الرحيل" المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 31 أغسطس/آب الجاري.وقال سمير بالطيب القيادي في جبهة الانقاذ "ندعو الى تظاهرات ميدانية كبرى في اسبوع الرحيل في كامل ولايات البلاد".وأضاف منجي اللوز ان جبهة الانقاذ "أدانت ما أقدمت عليه حركة النهضة (الأسبوع الماضي) من تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والأمن على اساس الولاء الحزبي" للحركة.وفي 14 اغسطس/آب الحالي حذر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة علي العريض وهو قيادي في حركة النهضة من "خطورة الدعوات الهادفة الى الاعتداء على مؤسسات الدولة...تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة" ومن "خطورة عواقب الدعوات الى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة".ودعا المجلس الوزاري "السلطة القضائية الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لاحكام القانون النافذ" حسب ما صرح للصجافيين نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة.وأكد المجلس "ضرورة التفكير في آلية تضمن..الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات (بالقطاع العام) على اساس الولاء الحزبي أو الايديولوجي" بحسب البحيري.وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة النهضة ب"اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها وغير أكفاء في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية والولايات والادارات العامة.وفي أغسطس/آب 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر".وأضاف المرزوقي "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وتطالب احزاب المعارضة ب "مراجعة" التعيينات التي باشرتها حركة النهضة على اساس "الولاء الحزبي" قبل تنظيم الانتخابات القادمة. وعبرت هذه الاحزاب عن مخاوفها من "تزوير" الانتخابات لصالح حركة النهضة إن تواصلت "هيمنتها" على الادارة.وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو.وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير متحزبة وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.