وزارة الفلاحة تفشل في تحرير عقود الامتياز في آجالها

المهلة انتهت منذ يومين

تعكف وزارة الفلاحة على استكمال مشروع وزاري مشترك يؤطر حق الامتياز في منح الأراضي الفلاحية والذي حددت مدته ب40 سنة من الاستغلال، عوض حق الانتفاع الدائم الذي كان جاريا العمل به من قبل، في وقت أعلنت مصالح الأملاك أنها حررت أكثر من 82 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة.
أكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية علي معطا الله، أنه تم تحرير حوالي 82650 عقد امتياز إلى غاية 14 أوت الجاري، في حين تم إرسال 166990 دفتر أعباء إلى مصالح الأملاك، مشيرا إلى أن عملية تغيير عقود الاستفادة الدائمة المعمول بها حاليا إلى نظام الامتياز الجديد المحدد ب40 سنة، ستشمل أكثر من 219000 مستغل للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، ما يعني عمليا أن تقدم تحرير العقود لم تتجاوز 50%.
وذكر المتحدث أن عدد الملفات المودعة على مستوى الديوان فاقت نسبة 100%، حيث تم “اكتشاف وجود مستغلين آخرين لم يتم التكفل بهم من قبل”، لذلك قد تعرف العملية بعض التمديد في آجالها المقرر انتهاؤها في شهر أوت الحالي لاستيعاب الكم الكبير من الملفات ومعالجتها.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير الديوان أنه تم “الكشف عن الآلاف من الملفات المتنازع بشأنها، حيث أحيل بعضها على العدالة، في حين تم تحويل البعض الآخر إلى اللجان الولائية من أجل توضيحها”. ويحدد القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمتعلق بطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، مدة 3 سنوات كأجل بالنسبة للإدارة لتحرير عقود الامتياز. وينتهي هذا الأجل الذي حدده القانون في 18 أوت 2013، لكن الإدارة لم تتمكن من الالتزام به، ما دفع الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية جيجيل الخميس الماضي، للمطالبة بضرورة استكمال تسليم عقود الامتياز قبل نهاية 2013.
وعزت مصالح الأملاك التأخر الناجم عن عملية تحيين الملفات إلى حجم العمل الذي تطلبته العملية خلال بدايتها، حيث لم تنطلق في الوقت المقرر، بالإضافة إلى عراقيل أخرى ذات صلة بالاختلافات في المساحات التي أحصتها إدارة مسح الأراضي، بالإضافة لعوامل أخرى أدت إلى تقليص الوعاء العقاري المعني بإعادة التحويل مثل نزع الملكية والاستبعاد عن الحجز وتخصيص هذه الأراضي إلى مشاريع أخرى.
وفي نفس الإطار، تحدثت الوزارة عن وجود 39 ألف ملف غير مطابق من أصل 218 ألف ملف، من المنتظر أن يعرض للبحث على مستوى اللجان الولائية من أجل توضيحها كما تحويل البعض الآخر إلى العدالة، إضافة إلى 2000 مستثمر يوجدون في وضعية “صعبة”، أرجعها وزير الفلاحة رشيد بن عيسى إلى النزاعات وتحويل الأراضي وحالات اختلاف المساحة.
من جهة أخرى تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على استكمال منشور وزاري مشترك لتأطير حق الامتياز، حتى يكون جاهزا بالتوازي مع الانتهاء من تحرير كافة العقود الجديدة، حيث سيضبط المرسوم الجوانب القانونية المسيرة لحق الامتياز مع القطاعات الوزارية المعنية.