الحقيقة المرة.!

من البله والعبث انتظار غير المهازل القانونية والدستورية من النظام القائم حاليا.. فمتى كان القانون والدستور يحترم من طرف النظام في هذه البلاد؟
أولا: رئيس يترشح لوحده ويضع لنفسه نسبة النجاح في الانتخابات في ظل دستور تعددي ويفتي له البجاوي الدستوري القانوني الخبير بقانونية ودستورية ذلك؟! وفيما بعد ابن هذا البجاوي هو الذي يلهف المليارات في سوناطراك؟!
ثانيا: رئيس يترشح حرا أو هكذا قال نص السيناريو الموضوع للانتخابات وفي نفس الوقت هو رئيس لأحد الأحزاب الذي أيّده.! ولا يشعر الحزب بالحرج ولا يشعر الرئيس المرشّح بالحرج ولا تشعر الأحزاب الأخرى المؤيدة له بالحرج الأخلاقي على الأقل ولا أقول الحرج القانوني.! لأن السياسة عندنا أصبحت بلا أخلاق!
ثالثا: رئيس يغيّر الدستور بواسطة برلمان مزوّر ليخضع إرادة الشعب لإرادة البرلمان المزوّر وإرادة الرئيس في فتح العهدات التي حددها الدستور في اقتراع عام، ولا أحد يشعر بالمهزلة الأخلاقية على الأقل وليس القانونية الدستورية. وتأتي هذه العملية بعد أن يتخذ الرئيس قرارا بزيادة أجور النواب بنسبة 300% دفعة واحدة.. ويا ويل من يقول إن هذه عملية غير دستورية وغير قانونية؟!
رابعا: اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات أحلاهما مرّ، إما التمديد أو التجديد أو تعيين الخليفة خارج الدستور والقانون كما جرت العادة.
*التجديد لا يمكن أن يحصل في سياق عهدة رابعة إلا بعفس الدستور مرة أخرى عفسة بغلة زعباطة بإنهاء ترتيبات المادة الدستورية التي تشترط على المترشح للرئاسة أن يقدّم ملفا طبيا يثبت فيه سلامة المترشح صحيا.. ولا أحد يستطيع أن يقول إن الرئيس يمكن أن يترشح وهو على كرسي متحرك أو ثابت دون رفس هذه المادة إما بالتغيير الدستوري أو بتجاوزها بالكذب الطبي الذي يضرب بالأخلاق السياسية والطبية عرض الحائط. هنا قد يحتاج المترشح إلى فتوى من الخبراء كفتوى البجاوي سنة 1999.
*التمديد هو الآخر لا بد أن يتم على طريقة ”أكل رمضان في الجاهلية”! أي أن تمدد العهدة إلى 7 سنوات وتحسب للرئيس الاستفادة بمفعول رجعي، وأن يتولى شرعنة هذا الاجتهاد خبراء القانون الدستوري الخمسة المبشرون بمناصب وبرلمان الحفافات.! ولا تسألوا عن القانون والأخلاق السياسية في هذه المسألة.
وما عليهش إذا حركت قيادة الجيش القوات على الحدود الشرقية والجنوبية لشرعنة هذا الإجراء دستوريا.. التحايل على الشعب وإرادة الشعب وحقه أصبح سلوكا عاديا في الجزائر.
*بقي الحديث عن تعيين الرئيس لخليفته.. وهي أيضا مسألة بالغة الخطورة إذا جرت في سياقات الصراعات الجهوية والعشائرية القائمة الآن وفي ضوء صراعات أصحاب المال الفاسد والزمر المافياوية المتحكمة في مفاصل الدولة الآن. هذه العملية إذا تمت في هذا الجو ستكون نتائجها أسوأ من نتائج التجديد أو التمديد.

[email protected]