تحويل ملفات مديري تربية على الأمن للتحقيق في التجاوزات أعلن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن إنهاء مهام وتحويل 15 مدير تربية نهاية الشهر الجاري، في مقابل إحالة 10 مديرين على التقاعد. وأرجع الوزير التأخر في تطبيق قرار الفصل والتحويل والإحالة على التقاعد إلى هذا التاريخ، حفاظا على استقرار الدخول المدرسي. كشف وزير التربية، في تصريح خصّ به ”الخبر”، على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية المدية، أول أمس، أنّ ذلك تم حفاظا على استقرار الدخول المدرسي الحالي، لاسميا أنّه تميّز ب«حقن” النظام التربوي والتعليمي بتدابير وترتيبات جديدة نجمت عن الاستشارات الوطنية حول الإصلاحات التربوية التي دامت قرابة 5 أشهر. ومعلوم أنّ مديري التربية المعنيين بالمغادرة والتحويل إلى ولايات أخرى أو الترقية، قد شاركوا في تلك الاستشارات الوطنية وقدموا تقارير عن وضعية التربية والتعليم في ولاياتهم، على اعتبار أنهم ”عمّروا” على رأس المديريات بما لا يقل عن ال6 سنوات، وهي من بين الأسباب التي دفعت وزير القطاع إلى تأجيل تطبيق القرار من شهر أوت إلى تاريخ نهاية الشهر الجاري، بعدما جرى الدخول المدرسي في ظروف مستقرة. وأوضح بابا أحمد بأن عدد مديري التربية المعنيين بإنهاء مهامهم وتحويلهم أو ترقيتهم على مستوى الهياكل المركزية واللامركزية هم 15 مديرا، فيما المحالون على التقاعد، حسب مصدر رسمي، فهم 10 مديرين. وعلمت ”الخبر” من مصدر مسؤول بوزارة التربية، أن وزير التربية حوّل ملفات مديري التربية الذين ستنهى مهامهم على المصالح الأمنية للتحقيق فيها لكشف التجاوزات، كما جرت تحقيقات بيداغوجية تكفل بها مفشتو التربية من المفتشية العامة عن ظروف تمدرس التلاميذ، لاسيما في المناطق النائية. وقال المصدر إنّ قائمة المديرين المبعدين توسعت بعدما كان جميعهم وعددهم 50 مدير تربية عبر الوطن تحت مجهر الوزير وقدرتهم على ضمان استقرار الدخول المدرسي الحالي في ظروف حسنة، فلم ينجح حوالي 6 منهم في إنجاح ”حدث وطني” ينتظره أولياء 8.3 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. كما جاء قرار الوزير حفاظا أيضا على استقرار الوضع بعد توعد نقابات القطاع بالدخول في احتجاجات قوية عبر الولايات، على أساس أن الشركاء الاجتماعيين، خلال لقاءاتهم، ربطوا نجاح الترتيبات الجديدة على المنظومة التربوية برحيل مديري التربية واستدلوا ب«الجوانب التقنية” في القضية بعيدا عن الحسابات الشخصية، وقدموا حججهم في ملفات سلمت لوزير القطاع.
