إعذارات لاسترجاع المحلات المغلقة بالعاصمة قبل 2 نوفمبر

الشروع في تنفيذ مشروع "المدينة التي لا تنام"

أعذرت، أمس، بلدية الجزائر الوسطى أصحاب 450 محل مغلق باللجوء إلى العدالة لاسترجاع هذه المحلات في حالة لم يستجيبوا إلى قرار إعادة فتحها قبل تاريخ 2 نوفمبر القادم.
وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، إنّ اللجوء إلى العدالة أصبح خيارا حتميا لإجبار ملاك المحلات المغلقة والمقدر عددها ب450 محل على مستوى البلدية، منها 80 محلا موزعة على أرقى الشوارع وسط العاصمة على غرار شارعي ديدوش مراد ونهج محمد الخامس.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة الحكومة بجعل الجزائر العاصمة ”مدينة لا تنام”، مشيرا إلى أن مصالحه تعوّل على تلك المحلات باعتبارها تستحوذ على ”زوايا” إستراتيجية وأصغر محل فيها لا تقل مساحته عن 100 متر مربع.
وهدّد عبد الحكيم بطاش، حسب تصريحه، ملاك المحلات الذين لم يستجيبوا إلى قرار إعادة فتحها قبل 2 نوفمبر القادم، لاسيما بعد تمديد الإعذار لشهر إضافي بعدما سينتهي الإعذار الأول يوم 2 أكتوبر الداخل، بإمكانية استرجاعها بقوة القانون في إطار ”حق المدينة”.
وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، إن عدد المستجيبين لحد الساعة للقرار لم يتعد 15 شخصا، فيما ماتزال مصالح البلدية، حسبه، تتفاوض مع مجموعة أخرى، نظرا لوجود حالات مستعصية تتعلق بمشاكل وراثية، وحالات أخرى لم يعلم أصحابها أن محلاتهم استرجعتها الدولة عن طريق العدالة، مشيرا إلى أن هذا المشروع بإمكانه النجاح بحل واحد فقط وهو توفير قانون خاص بالعاصمة كمدينة على غرار مدن وعواصم العالم.
من جهة أخرى، علمت ”الخبر” من مصدر من ولاية الجزائر، أن قرار فتح المحلات المغلقة سيعمم على بقية بلديات العاصمة على غرار القصبة والأبيار وحيدرة وبن عكنون والمرادية، لينسحب على بلديات الجهات الشرقية والغربية والجنوبية.