إمهال أصحاب المحلات المقفلة في العاصمة شهرا واحدا لاستغلالها

المخالفون للتعليمة سيتابعون في أروقة المحاكم

أمهلت بلدية الجزائر الوسطى، أصحاب المحلات المغلقة شهرا واحدا لاستغلالها أو اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، خاصة المحلات المتواجدة بالشوارع الرئيسية بالجزائر العاصمة، وذلك قبل تحويل الأمر إلى أروقة المحاكم للفصل فيها في حال عدم امتثال المعنيين للقرار.
وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، بطاش عبد الحكيم، في تصريح ل”الفجر”، أن التدابير التي تقوم بها مصالحه الخاصة بالمحلات المغلقة البالغ عددها 450 محل، منها 80 محلا تتواجد في الشوارع الرئيسية، هي على التوالي العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، عسلة حسين، زيغود يوسف، الخطابي وساحة أودان.. وكلها غير مستغلة لعدة أسباب منها النزاعات القضائية حول الميراث.
وفي نفس السياق صرح نفس المتحدث أنه قد تم تحديد مهلة شهر واحد للمعنيين لأجل تهيئة واجهات محلاتهم واستغلالها مع إمكانية تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين. أما في حال تماطل المعنيين بالأمر فإن البلدية سترفع الملف للعدالة لتفصل فيه، مبرزا أن هذا الإجراء يدخل في مساعي الحكومة لرد الاعتبار لبلديات العاصمة وتحسينها باعتبارها واجهة البلاد.
ويضيف بطاش أن هذا القرار جاء على اعتبار أن هذه المحلات صارت تهدد صحة السكان، حيث تنبعث منها الروائح الكريهة وصارت مصدرا للجرذان والحشرات الخطيرة، فضلا عن المياه القذرة التي تهدد الصحة العامة. وفي نفس السياق، وعن التعليمة الوزارية الصادرة منذ أربعة أشهر، والتي تقضي بإبقاء المحلات في الشوارع الرئيسية مفتوحة إلى غاية الواحدة ليلا في إطار مشروع ”الجزائر عاصمة لا تنام”، قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى إن الأمر ليس بالسهل نظرا إلى ”الذهنية الجزائرية” التي ترفض فكرة الخروج ليلا، والتي تكرست مع سنوات الإرهاب. قائلا إن ”الأمر لن يكون في شهر أو سنة بل يحتاج إلى توعية وإقناع المواطنين باعتيادية الخروج ليلا وإلى توفر الأمن”، مضيفا أن الإلزامية مست فقط قافات الشاي والمثلجات كبداية، في حين هناك محلات أخرى بدأت تتأقلم مع الوضع الجديد، حيث أخرت إغلاق أبوابها إلى التاسعة أو العاشرة ليلا بعد أن كان من المستحيل إبقاء أبوابها مفتوحة في وجه الزبائن بعد السادسة مساء.