العفو الدولية تندد بقمع احتجاجات جيزي

نددت منظمة العفو الدولية، اليوم، بانتهاكات لحقوق الإنسان "على نطاق واسع جدا" في تركيا، في اثناء قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو.وصرح الخبير في الشؤون التركية في المنظمة الدولية اندرو جاردنر ان "قمع حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان على مستوى واسع جدا"، وذلك في بيان نشر مرفقا بتقرير اعدته المنظمة الحقوقية وصدر في اسطنبول.وتابع "انتهك حق التجمع السلمي بانتظام فيما رصدت خروقات كثيرة للحق في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة".في يونيو شهدت تركيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد الحكومة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الى الحكم عام 2002.ونشأت حركة الاحتجاج من اعتراض مجموعة من المدافعين عن البيئة على مشروع تخطيط مدني يتطلب اقتلاع اشجار حديقة جيزي في وسط اسطنبول.واثار تفريق الشرطة هذه التظاهرات البيئية بعنف شديد احتجاجات متزايدة في مختلف انحاء تركيا لتصبح تظاهرات واسعة ضد الحكومة. واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتسلط والسعي الى "اسلمة" البلاد.في التقرير اشارت منظمة العفو الدولية الى ان ثلاثة متظاهرين على الاقل قتلوا في اعقاب استخدام الشرطة للقوة المفرطة، سواء باستخدام الرصاص الحي او الضرب المبرح او اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الضحايا.وسجلت نقابة الاطباء التركية ستة قتلى في اثناء التظاهرات من بينهم شرطي ومتظاهر قتل في صدامات في ايلول اضافة الى اكثر من ثمانية الاف جريح، وهو رقم اعتبره غاردنر "حدا ادنى".كما نددت المنظمة بلجوء الشرطة المتواتر لاطلاق الرصاص المطاطي على الراس او اعلى الجسم وكذلك "العدد الكبير من الجرحى لاصابتهم بقنابل مسيلة للدموع اطلق اغلبها من مسافة قريبة".واكدت نقابة الاطباء ان اكثر من عشرة اشخاص فقئت عينهم جراء هذه الممارسات كما رصدت حالات كثيرة من الارتجاج الدماغي.وافادت المنظمة الدولية ان متظاهرتين على الاقل تعرضتا لعنف جنسي من طرف شرطيين.كما نددت بتوقيف حوالى خمسة الاف شخص في اعقاب التظاهرات وشبه غياب الملاحقات بحق الشرطيين الضالعين في العنف واوصت بفرض حظر دولي على تصدير الغاز المسيل للدموع الى تركيا.وعلق مسؤول العفو الدولية لاوروبا واسيا الوسطى جون دالويزن "ما يصدم هنا هو التصميم الهائل على اسكات وسحق حركة اصوات منتقدة ورافضة. اسكاتها وسحقها بشكل نهائي".وتابع ان هذه الارادة "مثبتة ليس فقط عبر تشجيع الشرطة (...) على ممارسة العنف بل كذلك عبر المضايقات والملاحقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه او مشاركته او دعمه للحركات الاحتجاجية".