حبس مدوّن بتهمة الإساءة للرئيس بوتفليقة

خضع للتحقيق في القطب الجزائي المختص في الفساد

أوقفت مصالح الأمن، أول أمس، أحد المدوّنين على شبكة الأنترنت بحجة نشره رسوما كاريكاتورية، وصورة مركّبة عن الرئيس بوتفليقة، حسب ما صرح به محاميه، الأستاذ محمد أمين سيدهم، لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويواجه المدوّن عبد الغني علوي، البالغ من العمر 24 سنة، تهم المساس بهيئة نظامية والتعرض لشخص رئيس الجمهورية والإشادة بالارهاب. واعتبرت مصالح الأمن الصور والرسوم التي نشرها عبد الغني علوي، “تحمل صيغة تهكمية برئيس الجمهورية” يقول المحامي، كما تعرّضت الصور والرسومات نفسها “بصيغة تهكمية” أيضا لشخص الوزير الأول، عبد المالك سلال. ويضيف المحامي أن مصالح الأمن عثرت عند موكله على وشاح يحمل عبارة “لا إله إلا اللّه”، الأمر الذي اعتبرته “إشادة بالإرهاب”، يقول المحامي.
وقد استمع قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص في قضايا الفساد بمجلس قضاء الجزائر، أمس، للمدوّن الموقوف وأبقاه رهن الحبس، وأشار أمين سيدهم إلى أنه “سيودع طلبا للإفراج المؤقت عن موكّله”. وتطرح هذه القضية مجددا إشكالية تأويل المواد القانونية التي تجرّم المساس بهيئة نظامية والتعرّض لرئيس الجمهورية، حيث مازالت السلطات الجزائرية تخلط بين مؤسسات الدولة والأشخاص الذين يسيّرونها أو يرأسونها. ومازالت حدود حرية الرسم الكاريكاتوري غير واضحة المعالم في بلادنا، لأن الرسم الكاريكاتوري يعتمد على اللغة الرمزية، التي من الصعب على قاضي التحقيق أو رجل الأمن أو أي طرف آخر إعطاء معنى محدد للرسم دون غيره من المعاني.
ثم ماذا يعني الرسم الكاركاتوري إذا كان خاليا من الأسلوب الهزلي؟ وكيف سيكون مصير عرائس الغراغوز لقناة “كنال+” لو كانت العدالة الفرنسية تحبس كل من يتهكم على فرانسوا هولاند أو قبله ساركوزي؟! لحسن حظ الجمهور الفرنسي إذن أن رئيسهم لا يخلط بين شخصه ورئاسة الجمهورية التي ينزل فيها إلى غاية 2017، ويعود بعدها إلى الشعب الذي قد يجدد فيه الثقة أو ينزعها منه.