النظر مجددا في قضية حجاب حاضنة في فرنسا

بدأ القضاء الفرنسي مجدداً، اليوم (الخميس)، النظر في قضية موظفة دار الحضانة "بايبي لو" في الضاحية الباريسية فاطمة عفيف التي طردت من عملها عام 2008 بسبب رفضها خلع الحجاب أثناء عملها. وتبحث محكمة الاستئناف القضية بعد إلغاء محكمة النقض قراراً سابقاً بإقالة فاطمة عفيف، التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب في دار الحضانة. ويأتي قرار محكمة الاستئناف المنتظر بتأكيد الإقالة في وقت كان من المفترض أن تؤكد فيه قرارمحكمة النقض. وأشار محامي فاطمة، ميشال هنري، إلى أن بعض الدلائل تؤكد هذه الفرضية، إذ أن رئيس محكمة الاستئناف جاك ديجراندي والمدعي العام فرانسوا فالاتي أكدا حضورهما في جلسة الخميس الماضي. وبحسب المحامي فقد تكون الغاية من وراء ذلك تشريع قرار ما مناهض لقرار محكمة النقض، وقد يقرر المدعي العام بأن قرار الإقالة قرار مشروع. وتعود القضية إلى عام 2008 حين قررت دار حضانة "بايبي لو" في " ليز إيفلين" بالضاحية الباريسية طرد فاطمة عفيف التي رفضت خلع حجابها خلال عملها في دار الحضانة بعد عودتها من إجازة أمومة. واعتبرت "محكمة العمل" قرار الإقالة مبرراً لأن العاملة رفضت الاستجابة للقانون الداخلي لدار الحضانة، إلا أن محكمة النقض رفضت القرار في مارس الماضي، واعتبرت أن دار الحضانة تعد مؤسسة خاصة وأن العاملين فيها ليسوا مطالبين باحترام مبادئ العلمانية والحياد المعتمدة فقط في المؤسسات الحكومية. كما اعتبرت محكمة النقض أن القانون الداخلي للدار لا ينص بوضوح تام على منع ارتداء الزي الديني.