إحالة 4 ضباط شرطة مصريين للمحاكمة

وافق النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسؤوليتهم عن وفاة 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق السجناء.وأحيل المتهمون الأربعة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.وكان النائب العام قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة وصولاً لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من السجناء الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصاً آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصاً، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصاً جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.واختنق المحتجزون حين أطلقت غازات مسيلة للدموع في مؤخرة سيارة الترحيلات التي كانوا بها. وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت ان السجناء كانوا يحاولون الهرب أثناء نقلهم الى السجن وانهم احتجزوا ايضا ضابط شرطة رهينة.ويتهم الاخوان المسلمون السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر منذ ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية مطالبة بتنحيته. وتنفي السلطات الاتهامات وتقول إنها تلاحق ارهابيين عازمين على زعزعة استقرار البلاد.وقتل مئات الاسلاميين واعتقل نحو الفين من بينهم مرسي وقيادات أخرى في الاخوان في اطار حملة على الجماعة.