مجموعة ال14 تدعو لتحرك جماعي

لمواجهة ترتيبات السلطة حول الدستور والرئاسيات

أعلن قادة مجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن السيادة والذاكرة، أمس، أنهم توصلوا بعد نقاش للوضع السياسي في البلاد والمستجدات السياسية إلى ”بلورة تصور استراتيجي للمرحلة المقبلة”، دون أن يتم الكشف عنه. كما دعت المجموعة المشكلة من 14 تشكيلة حزبية ومنظمة إلى ضرورة ”التحرك جماعيا” من أجل ”إنقاذ العملية السياسية في البلاد من الانهيار”، في إشارة إلى الترتيبات الجارية حول تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويوحي هذا الموقف أن مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة غير متفائلة بالمؤشرات المحيطة حاليا بشأن تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وترى فيها بأنها تهدد بانهيار العملية السياسية في البلاد والتوجه نحو الفوضى، حسب خلاصة المناقشات التي توصلت إليها مجموعة ال14 في اجتماعها، أمس، بمدينة اسطاوالي بالعاصمة. ولم تذكر المجموعة طبيعة ”التحرك الجماعي” الذي أوصت به، ما يؤشر أنها لم تحسم بعد في الخيارات التي ستتخذها لدفع السلطة إلى مراجعة حساباتها والإنصات إلى مطالب الطبقة السياسية وخصوصا المعارضة. وأفادت مصادر من المجموعة أن خيار ”مقاطعة ” الانتخابات، وتفعيل ذلك في الميدان أو دخول أحزاب المعارضة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، كانت من بين النقاشات التي طرحت في اجتماع المجموعة. نفس المصادر تحدثت أن المجموعة حققت العديد من المواقف المشتركة، رغم الضغوط الممارسة من قبل السلطة، واستطاعت أن تجلب إليها انضمام أحزاب أخرى من أجل وضع ما وصفته ب«بلورة تصور استراتيجي للمرحلة المقبلة”. وتنوي المجموعة، حسب قيادات تابعت الأشغال، تشكيل تكتل قوي للمعارضة من شأنه مواجهة محاولات السلطة التي دأبت على تفريق الطبقة السياسية عند اقتراب المواعيد الانتخابية، حتى يخلو لها المجال للانفراد بترتيب نتائج العملية الانتخابية.
وبخصوص المبادرات المتخذة من قبل المجموعة في سياق الدفاع عن السيادة والذاكرة، دعا المجتمعون إلى ”العمل على إنجاح تنظيم ندوة وطنية احتفالا بذكرى ثورة أول نوفمبر المباركة”. وقد تقرر تنظيم الندوة يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 بمشاركة سياسيين وجامعيين وبرلمانيين.