الحكومة تناقش إعداد عقد وطني اقتصادي واجتماعي جديد

بعد سبع سنوات من التوقيع عليه

انطلقت، أمس، بوزارة الصناعة، أولى الاجتماعات الخاصة بإعداد عقد وطني اقتصادي واجتماعي جديد، بعد أن تم تنصيب فوج عمل مكلّف بذلك مباشرة بعد الثلاثية الأخيرة، سيعكف على مراجعة العقد الذي وقّع سنة 2006، بين كل من الحكومة وممثلي الباترونا والمركزية النقابية.
وجاءت حكومة سلال لتتراجع مرة أخرى عن أهم المبادرات المتخذة خلال السنوات السابقة، حيث استغرق إعداد العقد الاجتماعي الاقتصادي آنذاك ثلاث سنوات، متحججة في ذلك بتحيين العقد وتغيير اسمه ليصبح ”العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو”. وفي اتصال هاتفي برئيس كنفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكش، أكد هذا الأخير بأن العقد الموقع سنة 2006 مثّل خطوة تقدّمية هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني لا يمكن الرجوع عنها، مشيرا إلى أن جميع الأطراف التي قامت بإعداده متفقة على ذلك.
وحسب المسؤول نفسه، فإن العقد لا يحتاج إلى مراجعة جذرية وإنما إلى تحيين فقط، مؤكدا أن تطبيق ما جاء فيه عرقلته مشاكل تطبيقية فقط على الواقع. في هذا الإطار، قال بوعلام مراكش إنه من الضروري توثيق ما جاء من بنود في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد قانون خاص به يتم من خلال احترام قواعد تطبيقه.
على صعيد آخر، أكدت مصادر من قطاع الصناعة، ل«الخبر”، أن الحكومة تنوي إعداد عقد جديد سيعمل على تعميق الفروقات الموجودة حاليا بين القطاعين العام والخاص، بتحفيز أكبر للمؤسسات العمومية، ما تم رفضه من قِبل ممثلي القطاع الخاص.