إجتماع تقييمي هذا الأربعاء

العقد الاقتصادي والاجتماعي

من المرتقب أن يعقد هذا الأربعاء، اجتماع تقييمي الأول من نوعه حول مدى تطبيق بنود وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي بعد نحو سنتين من دخوله حيز التنفيذ يجمع بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين برئاسة ممثل الحكومة ووزير العمل، الطيب لوح، بمقر وزارة العمل.
والتقرير الذي عكفت لجنة خاصة على صياغته وإعداده، وإلتزم مؤخرا وزير العمل بنشره بصورة رسمية خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة من شأنه أن يشرح الوضعية الاجتماعية والآداء الاقتصادي بصورة دقيقة، خلال سنتين، وينتظر من خلال هذا التقرير الوقوف على العراقيل التي حالت دون تسريع وتيرة الإستثمار والأسباب التي لم تمكن من التحكم في الهدنة الاجتماعية التي نصت عليها وثيقة العقد، على إعتبار بروز سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات التي إلتزم الشركاء خاصة الشريك الاجتماعي بتجسيدها وتكريس سلم اجتماعي بهدف التفرغ للعمل التنموي.
ويبدو أن هذا اللقاء التقييمي سيكون ساخنا خاصة إذا ما جاء التقييم بصورة موضوعية والدليل على ذلك التأخر المسجل في تقييم مدى تطبيق وثيقة العقد، حيث كان وزير العمل قد أكد أن تقييم العقد سيكون خلال كل ستة أشهر أو سنويا، لكن تبين أنه تعذر التقييم بسبب العراقيل التي واجهت عملية تجسيد العقد على أرض الواقع، وجاءت من جانب آخر حالة التململ التي عصفت بدار الشعب والدليل على ذلك، تأخر تنصيب هياكل المركزية النقابية بعد المؤتمر الحادي عشر لعدة أشهر.
وكشف بوعلام مراكش، رئيس الفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، في اتصال أجرته معه ''الشعب'' أنه سيرفع إلى الحكومة في هذا اللقاء ملف خاص يسلط الضوء على كل التفاصيل التي تخص محيط المؤسسة.
ويرى مراكش الذي ستمثل منظمته جميع منظمات أرباب العمل في هذا الاجتماع، أن العقد الاقتصادي والاجتماعي يعد الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق التنمية وحل المشاكل والعمل على التغلب على العراقيل التي تسببت في تأخره.
ومن خلال هذا التقرير، ينتظر أن تقدم سلسلة من التوجيهات وترفع مجموعة من الملاحظات لمواصلة تجسيده وإلتزام الشركاء بما نصت عليه وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي. وأكيد أن التقرير سيقدم أرقاما ومؤشرات عن عدة ملفات يتصدرها ملف التشغيل والإستثمار وما إلى غير ذلك.
------------------------------------------------------------------------