الجزائر في آخر مراتب مكافحة الفساد عالميا

في تقرير منظمة "شفافية دولية" لعام 2013

أدرجت منظمة “شفافية دولية” الجزائر في المرتبة 94 في مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم، يتألف من 177 دولة، بينما رتبت في المرتبة العاشرة بين 18 دولة عربية، وتؤشر المرتبة الجديدة التي احتلتها الجزائر على أن إجراءات مكافحة الفساد مازالت تراوح مكانها ولم تعط الثمار المرجوة منها.
أفرجت أمس منظمة “شفافية دولية عن تقريرها السنوي للعام 2013، المتضمن مؤشر الفساد في العالم، التقرير رتب سلما من 177 دولة، وأورد الجزائر في المرتبة 94، وهي مرتبة غير مشرفة على الإطلاق، باعتبارها وضعت في النصف الأخير من السلم المتضمن البلدان التي ينتشر فيها الفساد أكثر، حتى بالنسبة للدول العربية، فقد رتبت في المرتبة العاشرة، من سلم يتكون من 18 دولة، أي أنها كذلك، ضمن المربع الأخير للدول العربية الأكثر فسادا. أما بالنسبة للدول الإفريقية فرتبت في المرتبة 24 ضمن 54 دولة إفريقية.
ومن بين الدول العربية التي حلت في التصنيف مع الجزائر: الصومال والعراق وليبيا وسوريا، وهي كلها دول تعتبر الجزائر أفضل منها من حيث الأريحية الاقتصادية، ومن حيث تثبيت آليات مكافحة الفساد والتشريعات الضابطة، غير أن ذلك لم يشفع لها في اعتلاء ترتيب مشرف، ضمن الدول المرتبة في مربع أولى الدول في مؤشر الشفافية الدولية، والخاص بالبلدان الأقل فسادا في العالم. ولم يتغير موقع الجزائر في مؤشر الدول الأكثر فسادا مقارنة مع الأعوام الماضية، وتزحزح تصنيفها لتسع درجات فقط قياسا بمؤشر العام الماضي (2012) الذي احتلت فيه المرتبة 105، لكن ضمن مؤشر يتكون من 186 دولة. وحازت الجزائر في المؤشر الجديد على نقطة 36 من 100، مقابل 34 من مائة العام الماضي، وهي نقطة ضعيفة.
ولا يعكس الترتيب الجديد للجزائر في مؤشر الشفافية الدولية ما يسوقه الخطاب الرسمي من تدابير، باعتبار أن الجزائر مازالت تتأرجح في مراتب دنيا، يرتفع وينخفض ترتيبها، في دائرتها دون أن يتجاوزها، علما أن نفس المؤشر منح الجزائر نقطة 2.9 من عشرة عام 2011، ونفس النقطة حازت عليها الجزائر العام الذي سبقه (2010)، علما أن الجزائر كانت محل ستة تحقيقات ودراسات قامت بها منظمات إقليمية ودولية، توصلت في النهاية إلى نفس النتائج.
وأوردت المنظمة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، أن العديد من الدول مازالت بحاجة ماسة إلى الشفافية في تعاملات القطاع العمومي، وبالنسبة للجزائر، بات واضحا تأثير فضائح الفساد التي طفت إلى السطح غضون العام الجاري، وعلى رأسها قضية ما عرف ب«سوناطراك 2”، علما أن منظمة شفافية الدولية تفرد حيزا واسعا في تقاريرها حول الفساد في قطاع المحروقات، إضافة إلى منظمات أخرى على غرار منظمة “انشر ما تدفع” التي تركز على الشفافية في قطاع النفط، بينما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية نظاما دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يجبر الشركات البترولية على نشر كل كبيرة وصغيرة بشأن الصفقات التي تبرمها مع الشركات الأخرى، على غرار الشركة الوطنية “سوناطراك”. وتسعى المنظمة الى إقناع الحكومات، بما في ذلك الحكومة الجزائرية، بانتهاج نفس النظام، في تعاملاتها، إقرارا لمزيد من الشفافية، وكذلك الدول الأوروبية، وحتى وإن رفضت الحكومة ذلك، إلا أن نشر شركاء سوناطراك الأروربيين المعلومات بخصوص التعاملات الجارية معها، كفيل بمعرفة تفاصيل الصفقات المبرمة.