اقتراحات بتجميد رخص النقل ومراجعة قانون المرور

في ختام أشغال الجلسات الوطنية الكبرى للنقل

اقترح المشاركون في الجلسات الوطنية الكبرى لقطاع النقل إعادة النظر في القانون المسير لحركة المرور، وفي عمل مديريات النقل ومراجعة تسعيرة الركوب في وسائل النقل العمومية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمل وكالات المراقبة التقنية للسيارات التي تتغاضى عن المركبات التي تجاوزت صلاحية سيرها، وهي التي تتسبب في حوادث مرور مميتة تكلف خزينة الدولة 100 مليار دينار سنويا.
قدم المشاركون في ختام الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، أمس، جملة من التوصيات والمقترحات من أجل تحسين الخدمة في قطاع النقل، وبعد يومين من المناقشات من خلال 25 ورشة تخص قطاعات النقل الحضري وسيارات الأجرة ورخص السياقة، خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بأكملها منها تجميد رخص النقل لوضع حد لحالة تشبّع بعض الخطوط خصوصا بالنسبة لحافلات نقل المسافرين.
كما ورد اقتراح بإعادة النظر في مخططات النقل الولائية بعدما تبيّن أن أغلبها لا يعبر عن واقع حركة المرور في المدن، أما بخصوص سيارات الأجرة فقد تم اقتراح تعويض استغلال رخصة المجاهدين برخصة إدارية وتحديد مناطق معينة لشحن البضائع، وكذا إنشاء مخطط وطني للأمن عبر الطرق والتفكير في إنشاء بطاقيات وطنية لرخص السياقة وأخرى للوحات الترقيم وبطاقة وطنية للسائقين المخالفين.
وأدرجت الورشات مسألة إعادة النظر في عمل وكالات المراقبة التقنية للسيارات وإجبارها على المراقبة الشديدة فيما يخص توقيف المركبات التي تجاوزت سن سيرها القانوني، مقابل اقتراح المشاركين توحيد تذكرة السفر للمسافرين على مختلف وسائل النقل العمومية كالقطار والميترو والترامواي والحافلات والمصاعد الهوائية.
وقال وزير النقل، عمار غول، في ختام أشغال الجلسات الوطنية الكبرى للنقل بنادي الصنوبر، للمسؤولين على قطاع النقل، ضرورة وضع مخططات نقل محكمة للقضاء على الفوضى وسوء التسيير مع منح صلاحيات كبيرة لمديري النقل لتسيير قطاعهم بكل مسؤولية.