الحكومة تتجاهل مطالب المعارضة في إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات

وزارة العدل تحضّر الإجراءات الخاصة بإشراف القضاة على الرئاسيات

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ما ينص عليه القانون. تصريح وزير العدل يحمل في طياته جوابا من السلطة على مطالب أحزاب المعارضة التي طالبت بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل الداخلية، وكذا على مقترح تعديل قانون الانتخابات. أعلن الطيب لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، في ردّه على سؤال يتعلق بتحضير سلك القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة بأن وزارته ”شرعت أتوماتيكيا في تحضير الإجراءات التي ينصّ عليها القانون فيما يخصّ إشراف القضاة استعدادا للاستحاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم”، وفي ذلك تلميح من الوزير بأنه لن يتغيّر أي شىء في طريقة تنظيم الانتخابات عما كان عليه الأمر سابقا. وقال الوزير إنه حسب ما ينص عليه القانون ”هناك إشراف مباشر للقضاة على العملية الانتخابية، وهناك اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة، كما هناك الإشراف الإداري للقضاة على العملية في إطار اللجان الإدارية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، من تسجيل وشطب الناخبين وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها قانونا”. وأشار السيد لوح إلى أن كل الإجراءات ”تحضّر في هذا الشأن استعدادا للاستحقاقات القادمة”.
وتعكس تصريحات وزير العدل أن الحكومة لم تعر أي اهتمام لمطالب أحزاب المعارضة التي اقترحت إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة، وتدير ظهرها للمقترح المقدّم من قِبل 27 نائبا لتعديل قانون الانتخابات، والذي يدعو إلى أن تخلف الهيئة الوطنية المستقلة الدائمة الانتخابات المقترحة، والمتكونة من 38 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقامة والحياد، مصالح الإدارة في كل مسار العملية الانتخابية، بدءا بتطهير القوائم الانتخابية وإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية وفي المراكز القنصلية، كما تعوض المجلس الدستوري. وبمقابل مطالبة المقترح بإلغاء تدخّل هيئة الإشراف المشكلة من القضاء، أبقى المقترح على دور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار.
إعلان وزير العدل عن تحضير الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة، والتي تأتي قبل أسبوع فقط عن استدعاء الهيئة الناخبة من قِبل رئيس الجمهورية، يعني أن السلطة غلقت الباب كلية أمام أحزاب المعارضة وضربت مقترحاتها عرض الحائط.