بوضياف يدعو الجناح المنشق للالتحاق ب "الطرف الشرعي"

الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين

قال عبد اللطيف عمر بوضياف إن جناحه هو الأحق بقيادة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بحكم أنه انتخب في المؤتمر من قبل 37 مكتبا ولائيا بجامعة البليدة 02 ودعا الطرف المنشق للالتحاق بالطرف الشرعي.
وأوضح عبد اللطيف عمر بوضياف، الذي قدم نفسه على أنه الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، في لقاء معه، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر انعقد بعد حيازة جناحه على رخصة قدمت له من قبل مديرية التنظيم لولاية البليدة وبإذن من وزارة الداخلية. وقال “إني اتفقت مع الجناح المنشق للاتحاد الوطني على أساس أن المؤتمر سينعقد في جامعة الجزائر 02، إلا أن ممثل الجناح المنشق تهرب، لأنه تأخر في الحضور من أجل إمضاء طلب الترخيص، وبناء على ذلك كنا مضطرين لعقد المؤتمر بولاية البليدة، إذ أن الترخيص الصادر عن ولاية البليدة كان بتاريخ 31 ديسمبر، في حين كان الترخيص الصادر عن ولاية الجزائر بتاريخ 02 جانفي”.
وعلى هذا الأساس قال إن “الأحق بقيادة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين هو الأمين العام بوضياف عبد اللطيف عمر، بحكم أنه انتخب من قبل 37 مكتبا ولائيا كانوا متواجدين بجامعة البليدة 02”، موضحا في سياق ذلك، أن جناحه قدم ملف المؤتمر لوزارة الداخلية لأجل الفصل في القضية، خاصة وأن المؤتمر حضره محضر قضائي بأمر من محكمة العفرون. وأوضح في معرض إجابته على واحد من الأسئلة التي طرحناها عليه والمتضمن اتهامه من قبل بعض الأطراف بتسييس المنظمة الطلابية قائلا: “إن منظمتنا مستقلة ماليا ونظاميا ونضالاتها تصب في خانة التيار الوطني”.
وتطرق المتحدث إلى أهم المشاكل التي تعرفها الجامعة بينها تلك التي تواجهها الأحياء الجامعية، حين قال إن الدولة تسخر كل عام مبالغ مالية ضخمة، إلا أن آثارها لم تظهر في جوانب تحسين معيشة وظروف الطلبة نتيجة ما سماه بسوء التسيير، ولاسيما ما تعلق بنوعية الوجبات المقدمة للطلبة في المطاعم والتي وصفها بأنها لا تعكس القيمة المالية المخصصة لها. أما بشأن البحث العلمي، فطالب ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وزارة التعليم العالي بتوفير حد معين من الخدمات التكنولوجية التي تكفل للطالب بحوثا علمية تلبي حاجياته البيداغوجية، من غير أن يتردد في مطالبة الوزارة الوصية بتمحيص نظام (أل أم دي) من أجل تطويره بتثمين إيجابياته وتصحيح سلبياته، وكذا توحيد البرامج البيداغوجية على المستوى الوطني. وعرج المتحدث على قضية الأمن في الأحياء الجامعية وطالب بتشديد الرقابة على المداخل الرئيسية لهذه الإقامات لمنع بروز بعض الآفات الاجتماعية. أما من الناحية الاجتماعية فطالب بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، متسائلا في الوقت نفسه عن المنحة الممنوحة للطلبة، هل هي منحة بيداغوجية أم اجتماعية، واقترح على الوزارة الوصية حلا يتمثل في التمويل المباشر للطلبة بمنحهم أجرة شهرية تسد نفقاتهم الاجتماعية.