أعضاء من الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية يعلنون تمرّدهم عن القيادة الحالية

اتهموا جهات بالوقوف وراء التجاوزات الحاصلة

أعلن أمس، محمد بوقفدة، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، عن ميلاد حركة تأصيل وتقويم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، مشيرا إلى أن حركتهم تضم 90 عضوا من المجلس الوطني للاتحاد، من أصل 144 عضو.
حيث ندد القيادي بوقفدة الذي كان رفقة الأمناء الولائيين للإتحاد على غرار ياسين همال من البويرة وبوكبشي ماليك من بجاية وآخرين عن ولايات أخرى، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حركة تأصيل وتقويم الأفلان بدرارية، بالطريقة التي عقد بها مؤتمر الإتحاد، حيث قال إن مصالح ولاية الجزائر منحت الترخيص للأمين الحالي، الذي سحبت منه الثقة في فيفري 2007، لعقد المؤتمر تحت ضغط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، لحساب ومصالح جهوية ضيقة. وعلى هذا الأساس كشف المنشقون عن الاتحاد أن الأمين العام مدني محمد تنازل مؤخرا عن مطبعة الاتحاد، الكائن مقرها ببلدية بئر مراد رايس، لصالح وزارة الشباب والرياضة مقابل حصوله على الترخيص للمؤتمر.
كما أنه قام بكراء المقر العام للاتحاد مقابل امتيازات حصل عليها، مشيرين إلى أنهم رفعوا دعوى قضائية ضده من أجل استرجاع المطبعة لصالح الاتحاد.
وفي سياق ذي صلة أكد بوقفدة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت الترخيص لعقد المؤتمر الذي كان مقررا في 17، 18 و19 ديسمبر 2010، على أساس أن الأمين العام قد سحبت منه الثقة، مؤكدا أن هناك عدم تنسيق فاضح بين مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية.
ومن جهته، طالب بوكبشي ماليك من ولاية بجاية بضرورة إرجاع الشبيبة للشباب، متسائلا عن كيفية الحديث عن تنظيم شباني وعلى رأسه أمين عام - مدني محمد - يبلغ من العمر 57 سنة، مضيفا أن التنظيم الشباني الوحيد في الجزائر يستحوذ عليه انتهازيون يبيعون ويشترون في ذمم الناس وأملاك الاتحاد.
كما أعلن هؤلاء عن عزمهم تقديم طعن رسمي في المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزارة الداخلية، ونيتهم في عقد اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد من أجل بلوغ هدفهم في تنظيم مؤتمر جامع للاتحاد، لا يتعدى فيه سن الأعضاء 35 سنة.