تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات اليوم

للشروع رسميا في متابعة العملية الانتخابية وضمان نزاهة الاقتراع

يتم اليوم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل تحت إشراف القاضي المستشار بالمحكمة العليا، براهمي الهاشمي، للانطلاق رسميا في عملها ومتابعة العملية الانتخابية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية هذا الاقتراع عبر جميع مراحله بدءا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى عملية الفرز وإلى غاية إعلان النتائج.
ينصب اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر 362 قاضيا المعينين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعضوية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تحت إشراف رئيسها القاضي براهمي الهاشمي. وحسب بيان للجنة، التي عين القاضي الأول للبلاد أعضاءها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والموقع يوم الجمعة الماضي فإنه من المقرر أن يحضر مراسم حفل التنصيب، فضلا عن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، رؤساء الأحزاب السياسية المعتمدة وأعضاء الحكومة المعنيين بتحضير الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كممثلين للسلطة القضائية.
وذكر البيان أن المرأة ممثلة في هذه اللجنة بنسبة 30 بالمئة من أعضاء اللجنة المعينين من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم سيعملون عبر 48 ولاية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وتفادي وقوع أي تجاوزات، حيث يشمل عمل اللجنة التي تسعى إلى تفادي وقوع التجاوزات جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى عملية الفرز وإلى غاية إعلان النتائج.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة منذ تشريعيات ماي 2012 بموجب قانون الانتخابات الذي يمنحها صلاحيات النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام هذا القانون، حيث تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.