"الجزائر لم تطالب فرنسا بعد بتعويض ضحايا التجارب النووية"

وزير المجاهدين يتحدث عن ميكانيزمات لتجسيد ذلك

أفاد وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، بأن الجزائر لم تطالب فرنسا بالتعويض عن ضحايا التجارب النووية في الجنوب إبان مرحلة الاستعمار الفرنسي. وقال الوزير إن “القضية صعبة ومازالت مطروحة للنقاش ولم نجد لها الصيغة القانونية”.
وقال وزير المجاهدين، أمس، بميلة على هامش زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن مسألة تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء تتطلب “ملفا كبيرا”، مشيرا إلى أن تأثيرات التجارب النووية ما تزال موجودة لكننا “لم نطالب فرنسا رسميا بالتعويض، رغم كونه أمرا يمس حقوق الجزائريين ومطلبا قائما بذاته ومرتبطا بالعلاقات بين البلدين”. وأوضح الوزير للصحافة أن “الجزائر تبحث عن الوسائل والميكانيزمات من أجل التوافق بين الطرفين، وذلك للوصول إلى آلية تساعد على التعويض”، مضيفا: “القضية أصبحت لا تعني تعويض أشخاص فقط، بل أيضا تطهير البيئة في المناطق التي مسها التلوث بالإشعاعات النووية”.
ودعا محمد الشريف عباس وسائل الإعلام إلى “الاهتمام بملف التجارب النووية الاستعمارية وكل الملفات التاريخية”، معتبرا أن “تاريخ الجزائر مليء بالإنجازات والبطولات”.
ويأتي تصريح وزير المجاهدين بعد 48 ساعة من نشر صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية خريطة للجيش الفرنسي حول التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، كانت مصنفة ضمن الأسرار الأمنية لعدة عقود، وتمت إزالة صفة سر الأمن عنها في إطار تحقيق جنائي حركه قدماء محاربي حملات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
وتكشف الخريطة عن مناطق إشعاع شاسعة ظلت سرية خلال عقود بشكل حصري، عبر وثيقة تحدد امتداد آثار إشعاعات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، فيما كتبت اليومية أنه لأول مرة يكتشف الشعب امتداد الآثار الإشعاعية للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
كما تظهر الخريطة أن الآثار الإشعاعية للتجارب النووية الجوية الفرنسية لم تبق منحصرة في الصحراء الجزائرية، بل غطت كافة منطقة شمال إفريقيا وحتى الواقعة جنوبي الصحراء.