بوتفليقة:الانتخابات المقبلة محطة لتكريس دولة القانون

اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل المقبل "محطة جديدة" لتكريس دولة الحق والقانون و تقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر. وقال رئيس الجمهورية في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد "أننا مقبلون على موعد هام وهو الانتخاب الرئاسي الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن". واعتبر رئيس الجمهورية هذا الموعد الانتخابي ب"الهام" من حيث انه سيكون "المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي" داعيا إياه ل"انتخاب رئيس له من بين المترشحين" و معربا عن "تيقنه في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد". من ثمة --أضاف رئيس الجمهورية-- "لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمواطنين بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له". وأشار الرئيس بالمناسبة الى أن "الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداءا تكون لها أثار وخيمة على الأمن والاستقرار(...)". و نوه رئيس الجمهورية في ذات السياق بالمهام المنوطة ب"جميع الإطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة العمومية المعنية والتشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين". ودعا بالمناسبة هذه الأطراف إلى "السمو إلى مستوى مايوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من امتثال واع لواجب المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله من اجل إجراء انتخاب رئاسي يحكم كل مجرياته السلوك الحضاري بكل مظاهره".