بن فليس يدعو الجزائريين إلى صون صوته وحماية سيادته

قال..لوضع حد احتكار الحكم والإنفراد به مدى الحياة

دعا المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل المقبل علي بن فليس اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشعب الجزائري إلى "صون صوته وحماية سيادته وعدم الخضوع للمساومة ولا لهاجس الخوف والتخويف". وقال بن فليس في تصريح للصحافيين عقب ايداعه ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري تحسبا للإنتخابات الرئاسية القادمة بأن الوقت "قد حان" بالنسبة للشعب الجزائري "لتحديد مصيره ولوضع حد لجميع أشكال إحتكار الحكم والإنفراد به مدى الحياة". و شدد المترشح لرئاسيات 2004 على "أهمية التمسك بمبدأ التداول على السلطة الذي يعتبر أساس الديمقراطية والحوكمة" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستحقاق القادم "لا بد وأن يشكل حلا ومخرجا" للجزائر عوض أن يكون "عاملا معمقا للأزمة". ذكر رئيس الحكومة الأسبق (2000-2003) أن ترشحه للانتخابات الرئاسية "مدعوم ببرنامج يجسد المشروع الذي أريده للجزائر" موضحا في هذا السياق بان هذا البرنامج عبارة عن "مشروع شامل ومنسجم وبراغماتي ونتاج فكر شخصي غذته مشاورات واسعة مع العديد من الفاعلين والخبراء". و أشار أن إصراره على خوض المعترك الرئاسي "تعززه إرادة المواطنين الذين يرفضون الرضوخ للأمر الواقع ويمتنعون عن تزكية ممارسات مشينة ودنيئة لا يقبلها ضمير الشرفاء". وأبرز بن فليس في هذا الشأن بأنه قرر تحمل مسؤولياته "كاملة غير منقوصة امام الله والشعب الجزائري" داعيا الدولة ومؤسساتها بأن "لا تخل" بمهامها الدستورية "حتى لا يكتب لها هذا التصرف كوصمة عار ولكي لا تصنف هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر في خانة الفرص الضائعة". ألح بن فليس على "ضرورة إحترام" الشعب الجزائري وإرثه التاريخي المجيد الذي يجب --كما قال-- أن يتجسد من خلال مسار إنتخابي "نزيه وشفاف وبعيد عن كل إنحياز أو خرق للقانون". و حسب مسؤول بالمجلس الدستوري فإن بن فليس طالب بمناسبة ايداع ملف ترشحه هذه الهيئة ب"ضمان نزاهة الإنتخابات وان تكون حامية حقوق المترشحين". اضاف نفس المصدر ان رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي تدخل "بشكل استثنائي" للرد على هذا الطلب قائلا: "ما دام هذا الكلام اخرجنا عن النظام العام المطبق على كافة المترشحين لابد ان اطمئن من خلالكم ان المجلس الدستوري سيطبق القانون حرفيا".