وزارة الصحة تعترف بنقص الرقابة على العيادات الخاصة

تتحمّل الجزء الكبير من مسؤولية الفوضى واللامبالاة

بقاط بركاني: الرقابة ضرورية ويجب أن تشمل القطاع العام أيضا
كشف التقرير الذي أعلنت عنه، أول أمس، وزارة الصحة عن الفوضى السائدة في العيادات الخاصة، وأثبت أيضا أن وزارة الصحة وعلى امتداد السنوات الأخيرة، غضت الطرف عما يجري بهذه المؤسسات الاستشفائية وتحايلها على القانون فيما يخص النشاط التكميلي، والذي كان يستنزف عددا هائلا من العمال والأطباء المنتمين للقطاع العام، رغم تجميده.
قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، أمس، في تصريح ل”الخبر”، إنه “لا يجب إعادة النظر في وجود العيادات الخاصة، التي تبقى جزء هاما من المنظومة الصحية، بل يجب على السلطات ممارسة صلاحياتها وفرض رقابة على نشاطها، كما يجب أيضا، حتى نكون منصفين، فرض نفس الرقابة على مستشفيات القطاع العام التي تعرف هي الأخرى نفس التجاوزات تقريبا”.
وفي سياق متصل، استرسل المتحدث قائلا “يجب أيضا على السلطات منح العيادات الخاصة، إمكانيات وجودها، مثلا قضية الحصول على الأدوية من الصيدلية المركزية للمستشفيات، شأنها شأن المستشفيات العمومية لتفادي أي تجاوزات”.
والمتمعن في التقرير الصادر عن وزارة الصحة، خلال اللقاء الذي جمع الوزارة بمسيري العيادات الخاصة، أول أمس، يظهر جليا أن الرقابة شبه منعدمة في هذا الجانب. فبالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على عدد كبير من العيادات، نجد أن في المقابل القرارات الانضباطية التي قد تصل حتى الغلق النهائي أو المؤقت، قليلة جدا، والملاحظ أيضا أن بعض مسيري العيادات الخاصة يمنعون دخول مفتشي وزارة الصحة ومديريات الصحة، ما يطرح أكثر من سؤال عمن يقف وراء هذه العيادات حتى يسول لنفسه منع عمليات الرقابة القليلة التي تجريها السلطات الصحية في البلاد.
من جهة أخرى، قدم التقرير جملة من الاقتراحات التي من شأنها تحسين دور العيادات الخاصة، نجد منها التقليل من تحويل المرضى إلى الخارج، في تلميح إلى إمكانية منح العيادات الخاصة عبر اتفاقيات، مثلا القدرة على إجراء عمليات جراحية أو حصص علاج لأمراض مستعصية على القطاع العام. غير أن قضية وفاة رئيسة محكمة بوهران بعد عملية أجراها لها طبيب أجنبي، تطرح سؤالا حول قدرة العيادات الخاصة العمل على تحويل التكنولوجيا للأطباء الجزائريين وعدم الاكتفاء بجلب الأطباء الأجانب لأهداف تجارية فقط. فبخصوص هذه القضية، يقول الدكتور بقاط بركاني “جلب الأطباء الأجانب يخضع لترخيص من وزارة الصحة، والإشكال في المتابعة بعد إجراء العملية، فهل يعقل أن يأتي جراح يجري عملية ثم يغادر أرض الوطن مباشرة”.
والملاحظ أيضا في جملة الاقتراحات المعدة من قبل الوزارة، التركيز على عامل التوظيف، ويهدف هذا لوضع حد للفوضى الذي تعرفها العيادات الخاصة، التي تقوم باستنزاف عمال القطاع العام، فنجد من بين الاقتراحات إجبارية التثبيت على الأقل في كل الاختصاصات الاستشفائية التي تضمنها العيادة الخاصة.