تقييد صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان ووكالة تراقب عمل الدولة

بن فليس يكشف برنامجه الانتخابي

يتعهد المرشح الحر علي بن فليس في برنامجه الانتخابي، بتقييد الولاية الرئيسية في فترتين وإعادة الاعتبار للمهام الدستورية لرئيس الحكومة، مستهدفا بذلك التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس بوتفليقة قبل خمسة أعوام، وكشف بن فليس عن ثلاثين محورا التي تشكل مجمل وعوده الانتخابية وربطها جميعها بالتزامات مقرونة بفترة زمنية.
يبدي البرنامج الذي كشف عنه علي بن فليس وبعث به للإعلام، وفاء الرجل لمساره القانوني بما أنه فضل أن يكون محور ”إقامة عدالة مستقلة وفعالة” مدخل برنامجه الرئاسي، وكان واضحا في الشق السياسي أن بن فليس يراهن من جهة على ”عيوب” فترة حكم الرئيس بوتفليقة لاسيما في توزيع الصلاحيات بين الرئيس والمسؤول الأول عن الحكومة ومؤسسات الرقابة، ومن جهة أخرى يعلن المترشح تسليح رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع لكنه يقيده بأن يتم الاستماع إليه مرة في الأسبوع من قبل البرلمان حتى يتسنى له الإطلاع وبصفة منتظمة على تسيير شؤون الدولة.
وتعهد بن فليس بإعادة العمل بتقييد العهدات الرئاسية في اثنتين، وأن يختار رئيس الحكومة من الأغلبية سواء كانت حزبا أو تحالفا سياسيا، ومراجعة قانون الأحزاب بعد التشاور مع الطبقة السياسية، ويتعهد بتشجيع الرقابة البرلمانية بتسهيل اللجوء للتحقيق البرلماني واقتراح القوانين، على أن ينزل رئيس الجمهورية مرة كل سنة ليلقي خطابا أمام البرلمان بغرفتيه.
ويلتزم بن فليس بإنشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة، ويصفها بالوكالة المستقلة التي تتمتع باستقلالية مالية، أما في ميدان الأمن الوطني فأبرز التزامات المترشح هي تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة، وإدخال مقاييس حول الدفاع والأمن الوطنيين في برامج التعليم والتكوين، وفي محور ”لا مركزية الدولة” يعد بمراجعة التقسيم الإداري وأيضا قانوني البلدية والولاية.
ويوجد في التزامات رئيس الحكومة الأسبق، محور خاص بتعزيز حرية النقابات والجمعيات، مرفوقا بآخر لتكريس الحق في الإعلام، أبرز ما فيه إزالة الطابع الجنائي عن جنحة الصحافة ومراجعة القوانين الأساسية للصحفيين. وفي المجال الاقتصادي لا يعد بن فليس بإلغاء قاعدة المساهمة بين رأس المال الأجنبي والوطني بشكل مطلق، ويحدد رأيه كالآتي ”إدراج بند في قانون المالية لسنة 2015 ينص على مراجعة الحد الأعلى لمشاركة المساهمين الأجانب في الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في القطاعات التي لا يوجد فيها أي مبرر اقتصادي لقيام هذا البند”، ويعد في السياق نفسه ”بإعادة قانون بنك الجزائر وإنشاء وكالة وطنية للشركات تجمع ممثلين عن جميع الإدارات التي تتفاعل مع الشركات”، ويتعهد في ذات السياق بالشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية من خلال ”وضع رقم هوية ضريبية وحيد يُستخدم مرجعاً للإدارات ويتيح الربط بين مجموع الملفات الإدارية للمؤسسات ومختلف قواعد بيانات الضرائب”.
وفي المجال الاجتماعي يتحدث برنامج علي بن فليس عن التعليم بإعداد خطة ذات أولوية لتحقيق جودة التعليم والتكوين بحلول عام 2019، واعدا بأن يغدو النظام التربوي في نهاية عهدته متوافقا والمعايير الدولية الخاصة بالتحصيل الدراسي.