حملة بوتفليقة تنطلق ب"ثلاثية ولاء" من الأوراسي

سلال وعد رجال الأعمال بتحمّل الدولة مديونية القطاع الخاص

تحوّل اللقاء المنظم، أمس، بفندق الأوراسي، لعرض البرنامج الاقتصادي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بين سلال وأرباب العمل، إلى ”ثلاثية غير رسمية”، حيث استمع لانشغالات أرباب العمل، مستمرا في حمل قبعة الوزير الأول، دون أن يتطرق إلى المحاور الكبرى التي جاء بها برنامج بوتفليقة الانتخابي في شقه الاقتصادي، مكتفيا بتقييم حصيلة نتائج الثلاثيتين اللتين أشرف عليهما.
اغتنم عبد المالك سلال فرصة لقاء أرباب العمل ورجال المال، بدعوة من منتدى رؤساء المؤسسات، ليجدد تقديم اعتذاره للشاوية، قائلا ”معذرة، نيتي صافية”، وذلك بغرض احتواء الاحتجاجات التي تسبب فيها في ولايات الشرق، بعد التصريحات التي أدلى بها حول سكان المنطقة، موضحا بأن التصريحات الصادرة عنه ”جاءت في إطار سرد حكايات أيام زمان” مع صديق له، لم يكن يظن أن ميكروفونا متجولا يترصده. وقال سلال: ”ليس عندي فرق بين أحد وتربيت مع ناس الأوراس والقبائل والزناتة، أنا أصلا أمازيغي حر وأحب جميع الجزائريين في أنحاء الوطن”.
وجاء هذا اللقاء ليحوّل الأنظار عن منتدى رؤساء المؤسسات وقضيته مع خرق القانون المسير للجمعيات، بعد الإعلان عن مساندته للمترشح بوتفليقة وضخ أموال لتمويل حملته الانتخابية. وواصل سلال خلال لقاء أمس الدفاع عن أطروحة مؤيدي الرئيس بوتفليقة، التي تجعل من مسألة مرضه ثانوية ولا تأثير لها على تسيير دواليب الحكم، مخاطبا المشككين في قدرة الرئيس على مواصلة المشوار ”الرئيس أصيب بالمرض والدولة سارت على أكمل وجه، البلاد لها مؤسسات قوية ولا يوجد أي مشكل”. وأكد الوزير الأول السابق بأن مؤسسات الدولة تمكنت وفي غياب الرئيس، من تحقيق مكتسبات اقتصادية كالرفع من معدل النمو والتخفيض من معدل التضخم.
وحضر لقاء الأوراسي جميع أطراف الثلاثية، من رؤساء جميع منظمات الباترونا، إلى ممثلين عن البنوك والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، إلى جانب مدير حملة الرئيس بوتفليقة، الذي كان يرد على انشغالات الحاضرين بالقاعة، ويعدهم بتسوية العديد من المسائل العالقة مستقبلا، ما يعطي قراءة تفيد بأن ”المعركة قد حسمت لصالح المترشح بوتفليقة”.
على صعيد آخر، وفي محاولة لاستمالة عدد أكبر من رجال الأعمال الحاضرين، حتى من غير المقتنعين بعهدة رابعة، قال سلال إن ”الجزائر تمكنت في عهدة بوتفليقة من مسح جميع ديونها، ما عدا ديون القطاع الخاص التي تبقى الدولة تتحمّل عبئها”. ولإدخال المعارضين من أصحاب الأموال إلى صف المؤيدين، تطرق المسؤول الأول عن حملة بوتفليقة إلى البرنامج الخماسي المقبل، الذي سينطلق حسبه ابتداء من 17 أفريل المقبل، وما يتضمنه من صفقات هامة لتطوير القاعدة الإنتاجية عن طريق القطاع الخاص، بعيدا عن التبعية لقطاع المحروقات.