"تسليم أولى المشاريع السكنية الموروثة عن "باتيجاك" قبل نهاية السنة"

عبد الرحمن بن حمادي رئيس مجمع كوندور ل"الخبر"

شدد عبد الرحمن بن حمادي، رئيس مجمع كوندور، في أعقاب ترسيم الاتفاق الخاص بشراء كافة أسهم وحصص الشركة البلجيكية باتيجاك، على أن كافة الالتزامات المقدمة لوزارة السكن بخصوص تسليم السكنات ستحترم دون أي إخلال، وأن أولى المشاريع الموروثة من قبل كوندور من باتيجاك ستسلم قبل نهاية السنة الحالية.
أوضح بن حمادي ل“الخبر”، أنه تم الشروع في الأشغال في 5 ورشات، أهمها أكبر حصة سكنية متواجدة في موقع درارية. مشددا على أنه سيتم تفعيل كافة الورشات في غضون أفريل المقبل، مع الشروع في تسليم أولى الحصص قبل نهاية السنة الحالية، على غرار موقع برج البحري بالعاصمة.
وأشار بن حمادي، أن المجمع يقوم بتدعيم الورشات، بعد أن تم الحفاظ على مناصب الشغل كاملة والمقدّرة ب3700 عامل، وأن جميع الورشات سيتم اعادة تفعيلها من قبل الشركة القائمة على الشراكة بين كوندور وباتيجاك، حيث يمتلك المجمع فرعا متخصصا للبناء، باستثناء ورشة درارية التي تم اللجوء فيها إلى مجمع أجنبي للإسراع في وتيرة الأشغال وتدارك التأخر تفاديا لمعاقبة المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنوات تسلّم سكناتهم. وأكد بن حمادي، أن ترسيم الاتفاق وتسوية الوضعية وتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية من قبل الشركة، سيضمن تفعيل ورشات إنجاز أكثر من 5600 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي وعدة مرافق وتجهيزات ملحقة. مشددا على أن كوندور ملتزمة بتقديم ضمانات لوزارة السكن لاستكمال السكنات والمشاريع التي ظلت عالقة لسنوات وعدم الإخلال بالوعود والالتزامات المقدمة، فضلا عن توسيع دائرة النشاطات لاحقا بصيغ مختلفة في مجال الترقية العقارية. مضيفا أن الشركة التزمت أيضا أمام المكتتبين بتسليم سكناتهم التي تتوزع أساسا على العاصمة ب4813 وحدة تساهمية وسكن اجتماعي تساهمي وسكن اجتماعي إيجاري، فضلا عن 88 وحدة في بجاية و200 في سطيف و1000 في قسنطينة. وورشات أخرى بمسيلة مقدرة ب1000 وحدة سكنية وبرج بوعريريج.
وثمّن بن حمادي عدم إقدام السلطات العمومية فرض حق الشفعة، مبرزا أهمية تشجيع القدرات المحلية والوطنية للإنجاز في مجال السكنات وتدعيم المساعي الرامية إلى تطوير حصة الشركات الوطنية المنجزة وتطوير الخبرة الجزائرية، وهو ما سيتم إبرازه لاحقا بصورة أوضح، من خلال توسيع نشاطات الشركة في مجال الترقية العقارية، مع ضمان سرعة الانجاز وضبط التكاليف لفائدة المواطن الجزائري.