إجراءات اسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية

واصلت اسرائيل حملتها ضد السلطة الفلسطينية مدعية ان رئيسها محمود عباس هو الذي يرفض السلام، واعلنت سلسلة خطوات عقابية ضد السلطة، فيما قال وزراء انهم يرفضون التعامل مع "ابو مازن" كشريك في عملية السلام. ونقلت القناة السابعة العبرية عن وزيرة العدل تسيبي ليفني قولها: "ان اسرائيل لن تطلق سراح اسرى في اطار الدفعة الرابعة في اعقاب توقيع السلطة الفلسطينية معاهدات دولية، ما اوجد ظروفا جديدة لا تسمح لإسرائيل بإطلاق سراح اسرى أمنيين". وابلغت اسرائيل السلطة الفلسطينية بتجميد الاتصالات على مستوى الوزراء وكبار المدراء التنفيذيين وإقتصارها على منسق العمليات في الضفة الغربية، يوآف مردخاي. اما على صعيد العلاقات الاخرى فتقرر تجميد نقل معدات تطوير الاتصالات الخليوية لصالح "الشركة الوطنية الفلسطينية" إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يرأسها نجل عباس، وتجميد مشاريع تطويرية لصالح الفلسطينيين في المناطق "سي"، وكذلك مشروع تخصيص 14 ألف دونم للزراعة في غور الاردن لصالح السلطة الفلسطينية والذي سبق وصادقت عليه اسرائيل. الى ذلك، اعتبر الوزير اوري اورباخ ان "عباس ليس شريكا للسلام وليس معنيا بالتوصل الى التسوية الدائمة، بل اخلاء سبيل السجناء الامنيين فقط". واضاف ان: "اسرائيل غير متاكدة من ان السلطة تتطلع الى اقامة دولة فلسطينية". اما رئيسة حزب "ميريتس" اليساري النائبة زهافا غلؤون فانتقدت السياسة التي اتبعتها حكومة نتنياهو خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، وقالت انها لم تفض الى اي نتيجة. واضافت "هذه السياسة اتصفت بمواصلة البناء في المستوطنات وطرح المطلب بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل والقرار بعدم اطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الامنيين". وقال وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينت (يمين متطرف) رداً على طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بشرقي القدس عاصمة للفلسطينيين، إن "القدس الشرقية لن تكون أبداً عاصمة للفلسطينيين ولذلك ألغت إسرائيل اطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى". وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد أن "الإسرائيليين والفلسطينيين اتخذوا خطوات غير مفيدة". مشدداً على ان "هناك حدود لدور الولايات المتحدة في عملية السلام اذا لم يكن الجانبان مستعدان لاتخاذ خطوات بناءة للتحرك قدماً".