انتقد، أمس، المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس الترسانة القانونية التي وضعها بوتفليقة في إطار مكافحة الفساد ووصفها ب”العاجزة عن إخراج الجزائر من دوامة الرشوة ونهب المال العام”، ووعد “بسن عقد وطني ضد الفساد يحمي الجزائر من الفساد والمفسدين ويعيد للجزائر هيبتها بعدما تحولت إلى أضحوكة بين الدول”. قال بن فليس في تجمع شعبي نشطه أمس بتيبازة إن “المجتهدين الجدد الذين نهبوا المال العام فبركوا قانونا لمكافحة الفساد على مقاسهم تحت عنوان مكافحة الفساد”، واعتبر أن القانون نفسه يساعد على الفساد أكثر مما يكافحه لما يتضمنه من قوانين تخفف العقوبات على المتلاعبين بالمال العام، كما فتح النار على الديوان الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قال إنهما “يضيّقان على مجلس المحاسبة ويقلصان من صلاحياته”. وتعهد المترشح لرئاسيات 17 أفريل الجاري بسن عقد وطني للفساد والرشوة يعيد النظر في جملة القوانين المتعلقة بالفساد ويحمي الجزائر من الفساد والمفسدين، ووعد بتحرير العدالة والإعلام والبرلمان والإدارة ومجلس المحاسبة من سطوة المفسدين والتوسيع من صلاحياته التي تمكنه من محاسبة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعيد للشعب ثقته بمؤسسات الدولة. كما ذكر رئيس الحكومة الأسبق بمشروعه للتجديد الوطني لإخراج الشعب من التبعية الخطيرة للخارج في سد حاجاته، بسبب اعتماد الاقتصاد الجزائري كليا على مداخيل البترول وما يشكله من تهديد للأمة وأمنها الوطني، منتقدا 15 سنة من حكم بوتفليقة بسبب انتشار الرشوة والفساد والاختلاس الذي أضعف الدولة في زمن تحولت فيه الجزائر إلى مسخرة الدول وبات لا يسمع لها كلام ولا يعطى اعتبار لمواقفها. وخاطب بن فليس ضمائر المشرفين على الانتخابات المقبلة من أجل الابتعاد عن التزوير، داعيا إياهم إلى محاسبة النفس قبل الوقوع في جرم التزوير وقال “لا نريد أن نحوز على صوت حرام، نكتفي فقط بأصواتنا”، كما جدد تحذيره لأنصاره من سرقة أصواتهم ودعاهم لمراقبة الصناديق من المزورين. تجدر الإشارة إلى أن بعض المندسين حاولوا إفساد تجمع بن فليس الذي توجه إليهم بكلمة دعاهم فيها إلى ضرورة سماعه، قبل أن يختتم تجمعه تحت هتافات “جيش شعب معاك يا بن فليس”.
