"بركات" تطلب تطبيق المادة 88 من الدستور على بوتفليقة

وجهت رسالة إلى المجلس الدستوري بعد رفض استقبال وفد عنها

منعت الشرطة، أمس، وفد حركة “بركات” من دخول مبنى المجلس الدستوري، بعدما رفض رئيس المجلس مراد مدلسي استقبال وفد عن الحركة المعارضة للنظام الذين توجهّوا إليه من أجل تسليمه طلب تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في أول تحرّك لها بعد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، توجهت حركة “بركات”، أمس، إلى مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، بغية ترتيب لقاء مع رئيسه مراد مدلسي، بهدف تسليمه طلبا تدعوه فيه إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، بعد الوضعية الصحية التي ظهر عليها بوتفليقة، أول أمس، أثناء تأديته اليمين الدستورية، وهي العتبة التي تخطاها بصعوبة.
لكن رئيس المجلس الدستوري رفض استقبال وفد عن الحركة وأبلغهم بواسطة مرسول خاص، بأن السبب يعود لكونهم حركة غير معتمدة، وطلب منهم إرسال طلبهم عبر البريد. وتتضمن رسالة حركة “بركات” لرئيس المجلس الدستوري، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، التي جاءت تحت عنوان “طلب تطبيق المادة 88 من الدستور”، تذكيرا بأحكام مواد الدستور 70، 77، 78 و79 المحددة لصلاحيات ومهام ورئيس الجمهورية، التي يجسّد فيها الدولة داخل وخارج الوطن ويخاطب الأمة مباشرة. وطلبت الحركة من رئيس المجلس الدستوري بناء على هذه الوظائف بصفته رئيسا للهيئة المخولة قانونا “للسهر على تطبيق القوانين ومطابقتها مع أحكام الدستور، وندعوكم إلى تطبيق المادة 88 من الدستور”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 88 على: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وحمّلت حركة “بركات” في رسالتها رئيس المجلس الدستوري “المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال القادمة ونطلب من سيادتكم السهر على التطبيق الفعلي لهذه المادة”. وأسندت الحركة في تحميلها المسؤولية لرئيس المجلس الدستوري، حسب نص الرسالة، “نظرا للحالة الصحية الصعبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المدة الأخيرة خاصة يوم 17 أفريل، حيث ظهر عجزه التام عن أداء واجبه الانتخابي وتم الاستعانة بشخص آخر لتمكينه من ذلك، وكذا للوضعية التي شهدها الشعب الجزائري والعالم للرئيس أثناء أدائه اليمين الدستورية، إذ لم يتمكن من قراءة الخطاب كاملا واكتفى بفقرة واحدة من بين 29 فقرة أخرى وهو الدليل القاطع أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه”. وترى الحركة أن تطبيق المادة 88 من الدستور أضحى ضروريا “لما يتطلبه منصب رئيس الجمهورية من القدرة الصحية والبدنية لأداء المهام الموكلة له”.