الرئيس زروال مستثنى من مشاورات "الانتقال الديمقراطي"

التنسيقية تريد إبعاده عن "الصراعات السياسوية" ولدرء تهمة المتاجرة السياسية به

حددّت اللجنة التقنية التابعة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تاريخ 7 جويلية الجاري، كأول لقاء يجمعها للانطلاق في ربط اتصالات مع قيادات أحزاب سياسية وشخصيات وكفاءات وطنية. واستثنت التنسيقية من مشاورات ”الانتقال الديمقراطي” الرئيس الأسبق اليمين زروال، بحجّة عدم إدخاله في ”الصراعات السياسوية” واتهامها من طرف السلطة ب”المتاجرة السياسية”.
اختار طيف المعارضة الممثّل في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، نفس طرح السلطة في استدعائها للرئيس الأسبق اليمين زورال في مشاورات تعديل الدستور، لكن بصورة مختلفة، فالمكلّف بالمشاورات وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أيحيى، برّر عدم أخذ رأي زروال في مسألة تعديل الدستور ب”اختلاف المقام والقيمة” بين الرجلين، أمّا التنسيقية فلتبعد عن نفسها ”شبهة الاتجار بالسياسة باسم زروال”.
وأفاد عضو اللجنة التقنية سعيداني إسماعيل، ممثلا عن حزب ”جيل جديد”، في اتصال مع ”الخبر”، أن ”مواصلة المشاورات وتوسيعها انبثق عن اجتماع هيئة الرؤساء مؤخرا، وستكون الجولة الأولى موجهة لمن شاركوا في ندوة الانتقال الديمقراطي، باعتبارهم الأولى في العملية، بهدف تضمين آرائهم في الأرضية المشتركة، لأنّ حضورهم أعطى ضمانا لمشروع الانتقال الديمقراطي”.
وأوضح سعيداني أن ”لقاء اللّجنة سيدرس قضية الشخصيات الوطنية التي غابت عن ندوة الانتقال الديمقراطي، أبرزهم يوسف الخطيب المدعو سي حسان، عقيد جيش التحرير وآخر قادة الولاية التاريخية الرابعة، ورئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، ورئيس الدبلوماسية الجزائرية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، اللّذان غابا بسبب أعذار صحية”. وعن الرئيس السابق اليمين زروال، تابع المتحدث قائلا: ”إن التنسيقية استثنت هذه الشخصية السياسية الوطنية الكبيرة من جولة المشاورات الجديدة، لأنّنا نريد إبعاده عن الصراعات السياسوية ودرء تهمة المتاجرة السياسية عن التنسيقية من طرف السلطة”.
وذكر عضو اللجنة التقنية بأنّ ”الاجتماع سيتناول أيضا مسألة الأحزاب التي وضعت رجلا في المعارضة ورجلا في ميدان السلطة، من خلال مشاركتها في ندوة الانتقال الديمقراطي ومشاورات تعديل الدستور، وهي الأفافاس والعدالة والحرية (شارك رئيس الحزب محمد السعيد) وجبهة التغيير (وفد ناب عن رئيس الجبهة الذي كان خارج الوطن في تلك الفترة)، وسنطلب منها إظهار موقف ثابت، فإمّا المشي مع طرح المعارضة، أو مع طرح السلطة، فهذا ناجم عن التزام سياسي وأخلاقي”.
من جانبه، قال محمد رابح، عضو اللجنة التقنية ممثلا عن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ل”الخبر”: ”من حيث المبدأ، لقاء التنسيقية يندرج تنفيذا للتوصية رقم 11 المنبثقة من ندوة الانتقال الديمقراطي، القاضية بمواصلة المشاورات وتوسيعها”، مشيرا إلى أن ”النقطة الثانية سنحاول عدم إعطاء أولوية لأي حزب أو شخصية، فكل إنسان متقبّل لمشروع أرضية وتوصيات الانتقال الديمقراطي”. وأبرز رابح بأن ”بعض الشخصيات الوطنية ممن تقاسم التنسيقية أفكارها ومواقفها واعتذرت عن حضور الندوة، تحتاج إلى لقاءات ثنائية، من أجل تدارك الفرصة التي فاتتهم في الندوة الوطنية”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة التقنية عمار خبابة ممثلا عن جبهة العدالة والتنمية، في اتصال به، أن ”مسألة توسيع المشاورات ستطرح مع من حضروا في ندوة الانتقال الديمقراطي، والذين سيكونون أعضاء في هيئة التشاور والمتابعة التي تأسسّت بعد انعقاد ندوة الانتقال الديمقراطي”.

أنشر على