شبه الطبيين يشلون مستشفى ڤالمة ويطالبون بتدخل الوزير

دخل نهار أمس الأعوان شبه الطبيين العاملون بمصالح بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة في احتجاج دام ساعتين على خلفية المشاكل التي تعانيها المؤسسة، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل لإنقاذها، حيث لم تعرف المؤسسة استقرارا في جانبها الإداري بعد أن تعاقب عليها 4 مديرين في عامين، وهو ما خلق حالة من سوء التسيير بها جعلت المؤسسة تعيش صراعات داخلية بين الإدارة والعاملين بها تظهر في التحويلات وإنهاء المهام دون وجه حق، وكان أهمها تنحية رئيس مصلحة جناح العمليات الجراحية التي أخرجت الطاقم إلى الشارع.
وحلم المعنيون لافتات تعبر عن واقعهم ”100% حقوق مهضومة”، ”نريد كرامة العامل”، ”نريد الأمن في المؤسسة”، ”نريد حاكمين لا متحكمين”، وقالوا إن حقوقهم مهضومة بسبب حرمانهم من المخلفات التي ما تزال عالقة منذ سنة 2011، ومن عمليات الترقية غير العادلة، إضافة إلى هاجس الأمن داخل المؤسسة خاصة في أوقات المساء، وما يتبعه من اعتداء سافر على العاملين والعاملات بالمصالح المختلفة وعلى رأسها الاستعجالات، وأضاف المحتجون بأن هذه الظروف المعقدة التي تسم عملهم يضاف إليها غياب الحوار مع الإدارة جعلهم يتحملون المسؤوليات بمفردهم، وتسلط عليهم متابعات قضائية غير عادلة في حال ارتكاب أخطاء مهنية دون أن يحال معهم المسؤول المباشر في ذلك، ودون اعتماد الإجراءات الداخلية بإجراء استفسار من المسؤولين داخل المؤسسة، وكذا اعتماد سياسة الخصم قبل الاستفسار.
وأضاف المحتجون الذين رابطوا أمام مدخل الاستعجالات مع انتشار بعض عناصر الأمن، أن النقص المسجل في مصلحة المستخدمين انعكس سلبا على أداء عملهم، واشتكت العاملات في هذا الشأن من إسناد مختلف الأعمال إليهم بما في ذلك حمل المرضى من مكان لآخر، وهذا لا يدخل في عملهم، في غياب تام على حد قولهم للإدارة، واعتبر المحتجون النقطة الأساسية في احتجاجهم تنحية رئيس مصلحة جناح العمليات وتجريده من مهامه واستبداله برئيسة أخرى هي محل انتقاد من العاملين بجناح العمليات.وقدم المحتجون فيما يخص هذه النقطة عريضة تسلمت ”الخبر” نسخة منها رفعوها إلى مدير الصحة والوالي وكذا إلى الوزير من أجل احتواء الوضع، قبل أن يعمد ما يقارب 60 عاملا من بينهم أطباء في المصلحة إلى التوقف عن النشاط بها، كون المعنية تم تنحيتها بقرار ولائي من المصلحة المعنية بسبب مشاكل كبيرة، واستغرب المعنيون من عملية التعيين التي تتم على مستوى المؤسسة، وطالبوا الوزير بإنصاف الولاية ومرضاها من خلال تعيين مسؤولين في المستوى، وأشاروا إلى أن كل مدير معاقب يتم تحويله للولاية وتاريخ المؤسسة يشهد على ذلك.