محطة سكيكدة :إغماءات وانهيارات عصبية وسط العاملات

فوضى كبيرة يعيشها قطاع النقل بولاية سكيكدة بسبب إقدام مديرة النقل على توقيف 3 موظفات عن العمل وهو ماتسبب في إقدام عمال وعاملات القطاع على الدخول في إضراب عن العمل تضامنا مع العاملات الموقوفات ومن ثمة المطالبة بلجنة تحقيق في أمور القطاع الذي يشهد اهتزازات كبيرة منذ مدة وفي المقابل قام عمال مؤسسة النقل الحضري بسكيكدة، بتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر الولاية، للمطالبة بتنحية مدير المؤسسة·
وأكد العمال أن لجوءهم إلى الاحتجاج كان على خلفية رفض المدير تطبيق توصيات لجنة التحقيق الولائية، فيما يتعلق بتثبيت العمال المتعاقدين في مناصبهم، هذا بالإضافة إلى مطالبتهم باحتساب منحة المردودية، منددين في الوقت ذاته بقرارات وحالات الطرد التعسفي في حقهم، وناشدوا الجهات المعنية التدخل وإيفاد لجنة تحقيق في هذا الشأن هذا وقد قام عمال وموظفو مديرية النقل بولاية سكيكدة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمقر الجديد بمرج الذيب للتنديد بقرار المديرة بإصدار أمر توقيف عن العمل في حق ثلاث موظفات، حيث وصف المحتجون القرار بالتعسفي ولا يستند إلى مبررات مقنعة وطالبوا المديرة بالعدول الفوري عن هذا القرار وإعادة إدماج العمال الموقوفين الى مناصبهم، إلى جانب هذا رفع العمال شكاوى عديدة تتعلق بالقرارات التعسفية والارتجالية للمديرة وانسداد باب الحوار وغياب الترقية وطالبوا في السياق ذاته بإيفاد لجنة تحقيق وزارية·
كما أبدوا غضبهم من رئيس مصلحة المستخدمين الذي حملوه المسؤولية الكاملة في القرار الذي أصدرته المديرة·
للعلم فإن الموظفات الثلاث الموقوفات أصبن بانهيار عصبي بعد سماعهم قرار التوقيف ليتم نقلهن على جناح السرعة الى المستشفى، وقد حاولنا الاتصال بالمديرة لأخذ موقفها من احتجاج ومطالب العمال لكننا لم نتمكن قبل أن يتم تفريقهم في الوقت الذي طالب فيه المحتجون السلطات الولائية بإيفاد لجنة للتحقيق فيما أسموه بالتجاوزات والإهانات والضغوط التي تمارسها مديرة النقل ورئيس مصلحة المستخدمين ضد العمال البالغ عددهم خمسين دائمين وأربعين مؤقتين في إطار تشغيل الشباب·
وجاء الإضراب بعد نقل إحدى العاملات إلى مستشفى إثر انهيار عصبي حسب ممثلي العمال بعد الضغوط التي تعرضت لها من رئيس مصلحة المستخدمين والمديرة، وتوقيف عاملتين أخريين·
وأشار ممثلو العمال المضربين ل”البلاد” أن التجاوزات والضغوط التي ما فتئت المديرة ورئيس مصلحة المستخدمين يمارسانها ضد العمال قد بدأت منذ تعيين هذه المسؤولة في منصبها، حيث يتعرض كل عامل يلتحق بعمله بعد 5 دقائق للتوقيف ويقوم رئيس مصلحة المستخدمين الذي لا يملك قرار تعيين من الوزارة لحد الآن بإهانة العمال وشتمهم علانية، وعندما تلقت المديرية استفسارا من الأمين العام للولاية لم ترد عليه ولم ترد على طلبات العمال بوضع حد لتجاوزات هذا المسؤول· بعض العمال حولوا إلى حراس في المرائب وحولوا من أماكن عملهم بدون سبب، وبقرار من المديرة بعد اقتراح من رئيس المصلحة، وبعضهم خصم من أجرته الشهرية راتب 3 أيام دون مبرر·
حسب المضربين الذين قالوا إن لا أحد تمت ترقيته منذ 30 سنة، وهناك عمال على أبواب التقاعد ولم يرقوا منذ سنة 2004 في حين أن موظفين بالمديرية يقومون بعمليات تفتيش جهوية في إطار برنامج عمل الوزارة ولم يتلقوا لحد الآن المصاريف الخاصة بالمهنة، كما أن المديرة ترفض منح العمال المكلفين بالمهام وسائل العمل الضرورية للقيام بعملهم في إطار مهام التفتيش والرقابة لبعض العمال المضربين·