متقاعد بالأمن العسكري يحتال على 46 شخصا

وعدهم بسكنات "عدل" ومحلات تجارية ومناصب شغل وتأشيرات شنغن

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة المدعو "محمد.ل" متقاعد بالأمن العسكري برتبة مساعد أول، كما شغل برتبته منصب سكرتير في الملحقة العسكرية بسفارة الجزائر في باريس، وموظف بفرع الاستعلامات بوزارة الخارجية، على خلفية متابعته بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال. تحريك القضية جاء عقب تلقي الشرطة شكوى من مواطن وقع ضحية للمتهم، تضمنت أن عسكري سابق بالأمن العسكري أوهمه بمنحه سكنا من وكالة "عدل" وطلب منه تسبيقا بمبلغ 157 مليون سنتيم، مقابل تسليمه مفتاح الشقة. وعندما حاول دخول المسكن، تفاجأ بوجود صاحبها. وقد تمّ الترصد للمتهم من قبل قوات الأمن بعد نصب كمين له، بالتعاون مع الضحية من أجل ملاقاته بغرض تسليمه ملفا إداريا والمبلغ المالي الخاص بمحل تجاري متواجد على مستوى حي السبالة ببلدية العاشور، ليتم توقيفه وتحويله على التحقيق. وحسب أوراق القضية، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية 46 ضحية كان أوهمهم بتوفير سكنات ومحلات بوكالة "عدل" بمنطقة السبالة والعاشور، حيث كان يلتقى بالضحايا داخل مسجد لإبرام الصفقات وإضفاء جو من الثقة. كما أوهم هذا المحتال عدة شبان بطالين بتمكينهم من الحصول على تأشيرات شنغن لدخول دول أوروبية ومساعدتهم في الحصول على مناصب عمل، على اعتبار أنه سبق له وأن شغل منصب سكرتير في الملحقة العسكرية بسفارة الجزائر في باريس في وقت سابق، إضافة إلى كونه مساعد أول في فرع الاستعلامات بوزارة الخارجية، وهي حيلة أوقعت العديد من الضحايا في فخه وجعلتهم يقدّمون له أموالا طائلة مقابل هذه السكنات والمحلات التجارية ومناصب العمل الوهمية وتأشيرات شنغن المزيفة. وبتفتيش منزله، ضبط المحققون عدة أختام مقلدة تابعة لوكالة "عدل" و46 ملفا إداريا، بالإضافة إلى جوازات سفر خاصة بشبان. وأثناء الجلسة اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم، ملتمسا من القاضي إفادته بأقصى ظروف التخفيف، كما تعهّد بإعادة جميع الأموال لضحاياه، وتحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة عشرة ملايين سنتيم.