نحن والمذاهب العقدية الفقهية في الخليج

مَراجِعُنا

يتميّز المشْهد المذهبي - الفقهي في الخليج العربي بالتّلازم بين التّصوّرات التّوحيدية ”العقدية”، والتّمذهُب الفقهي ”العبادات والمعاملات”، ولكن هناك صفة تُبرز نتائج عنفة تكفيرية وهي تمدّد مِساحة العقيدة إلى المجال القيْمي والثّقافي والتّقاليد والعادات والشّأن السياسي، فهو التمدّد المُهيْمن الّذي أفرز ”مقولات التّفسيق والتكفير” وأجّجَ الصّراع المذهبي.
إنّ الميراث التّاريخي لهذا المشهد يتمثّل في: ”التشيّع-الجعفري”، ”السّنية-الحنبلية”، ”الإباضية-الجابرية” (فقه جابر)، وهي المذاهب العقدية-الفقهية المُنتشرة إلى اليوم في بلدان الخليج العربي.
ولو قام الباحث بالمقارنة من خلال رصْد الاجتهادات داخل كلّ مذهب وطَرَح السّؤال التالي: هل نَحا التّمذهُب الفقهي نحو الاستقلال عن ”المقولات العقدية” وكان عمليًا وتحرّر منها؟ وما هي العوامل التّاريخية والاجتماعية والسّياسية الّتي ساهمت في بروز ”مقولات عقدية” كان من نتيجتها مثلاً زيادة مِساحة الصّراع مع ”المتصوّفة” و«المتشيّعة” و«المرجئة”؟
لقد برز إلى السّاحة الصّراع السّلفي-الوهابي في بعض تلويناته مع ”الإخوان المسلمين”، ولقيَ منظّرها سيّد قطب سهام النّقد والتّجريح؟
نعم، لقد حدث تطوّر داخل هذا المذهب أو ذاك وأثّر على الاجتهاد الفقهي في البلدان الإسلامية، فالمذهب المالكي في الإمارات والكويت بالخصوص والشّافعي، وهناك شخصيات خليجية تمذهبت بالمذهب الحنفي، وبرزت إلى الواقع ”نوازل” جديدة في عصر الطّفرة العلمية والاقتصادية لهذه البلدان الخليجية، كقضايا ”العمالة” و«التّعاملات الرّبوية” و«مسائل الزّواج”، وما سَبّبه ذلك من تشعب السّلفية-الوهابية مثلاً إلى فرق مثل السّرورية والجامية.
والسّؤال الاستراتيجي: هل ستكون المذاهب الفقهية في منطقة الخليج عامل وحدة وقوّة أم سببًا للفشل في ذلك؟ أم أنّ المصالح الاقتصادية والتّحدّي الإيراني-التركي والتوجّه نحو قيم المواطنة والتّحديث السّياسي يُقلّل من سطوة ”الأثر الفقهي-المذهبي” أو يسمح باجتهاد نحو خِطاب فقهي جديد يتعايش مع التطوّرات الجديدة ويتجاوز ثنائيات التّكفير والتّفسيق؟ هذه الجُمل (ملخص دراسة نعدّها للنّشر قريبًا).