ارتياح للجهود الدبلوماسية الجزائرية لحل أزمة مالي

رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المالي في مباحثاتها مع بن صالح

أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للماليين بالخارج والاندماج بالجمعية الوطنية لجمهورية مالي، السيدة ديالو أيساتا توري، أمس، بالجزائر العاصمة، عن “عرفان” الشعب المالي ل”عزم” الجزائر على تسوية الأزمة في شمال مالي. وقالت البرلمانية المالية، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي أجرته مع مسؤولي غرفتي البرلمان: “لقد أعربنا عن امتنان وعرفان الشعب المالي تجاه الشعب الجزائري لالتزامه وعزيمته في مسار تسوية الأزمة في شمال مالي”. في نفس الاتجاه، أوضحت السيدة توري أن المحادثات تمحورت في البداية حول “العلاقات البرلمانية ثم الجسور التي يمكن لهذه العلاقات إقامتها على المستوى الحكومي”. وكان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قد استعرض، أمس، بمقر المجلس، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للماليين بالخارج والاندماج بالجمعية الوطنية لجمهورية مالي، السيدة ديالو أيساتا توري، العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما منها البرلمانية. وأفاد بيان لمجلس الأمة بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الجزائرية المالية التي تمتد جذورها في عمق التاريخ خاصة خلال حرب التحرير الوطنية “حيث كان مالي قاعدة خلفية” على الحدود الجنوبية، ما سمح بفتح جبهة الكفاح المسلح جنوبي الجزائر. وأكد ذات المصدر في هذا السياق أن مثل هذه العلاقات “هي من بين ما يبرر اليوم الوقوف الدائم للدولة الجزائرية والدعم الكامل للشعب المالي وحكومته من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار، في ظل الوحدة الوطنية والترابية لجمهورية مالي”. كما تناولت المحادثات القضايا الدولية والجهوية وتطور الوضع في منطقة الساحل وتأثير هذه الأوضاع على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنها قضية الصحراء الغربية التي تمس تداعياتها كل دول هذه المنطقة. وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة العمل على إيجاد حل لهذه القضية طبقا “لقرارات ولوائح المنظمات والهيئات الدولية”.
من جهته، صرح السيد جمعي أنه تطرق مع رئيسة الوفد المالي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، إلى “الوضع السائد بمالي، إضافة إلى السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حلول تضمن الاستقرار والسلم لهذا الشعب الشقيق”. كما أشار إلى أن السيدة توري عبرت عن عرفانها “للجهود الدبلوماسية الجزائرية” لاسيما “المبادرات” التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف التوصل إلى “حلول سلمية” دون “التدخل في الشؤون الداخلية”.
وتأتي زيارة الوفد البرلماني المالي للجزائر غداة استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات في الجزائر، بين الحركات الموقعة على بيان الجزائر، وحكومة باماكو حول الحل النهائي للأزمة السياسية في شمال مالي، وهو الاتفاق الذي حظي بدعم المجموعة الدولية التي ثمنت دور الوساطة الجزائرية.