حقوق الانسان: الهدف من اعداد التقارير وتقديم الاقتراحات هو تحسين الاوضاع والوصول الى بناء دولة القانون (قسنطيني)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، اليوم السبت أن الهدف من التقارير التي تعدها الهيئة سنويا بخصوص وضعية حقوق الانسان في الجزائر هو تحسين الاوضاع وتقديم جملة من الاقتراحات للوصول الى بناء دولة الحق والقانون.
وأوضح السيد قسنطيني لدى استضافته بمنتدى يومية "ديكا نيوز" ان تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الانسان الذي كان محل انتقادات من بعض الاطراف "ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات وإنما محاولة لتحسين الاوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات".
وقال رئيس اللجنة في ذات السياق ان أهمية التقرير الذي تم تسليمه الى رئاسة الجمهورية شهر أبريل المنصرم يكمن في "ابراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن لاسيما على مستوى الادارة".
وأشار بالمناسبة الى المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع العدالة التي قال أن مستواها "في تدهور كبير بسبب الممارسات الادارية" مضيفا انه من مهام وواجب الادارة "التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة" ان "تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته".
وأضاف في هذا الاطار ان تقارير الدول الاجنبية بخصوص حقوق الانسان "ليست أفضل منا" مشيرا الى أن هذه البلدان "ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشأن بدليل مواقفها الاخيرة بخصوص العدوان الاسرائيلي على غزة".
وبشان التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية حول "الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر"، تساءل السيد قسنطيني عن "مصدر الارقام التي تداولتها المنظمة مما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير".
وفي سياق آخر، جدد السيد قسنطيني دعوته الى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، معتبرا انه من "غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة".
أما بخصوص التصريحات التي نسبت اليه في قضية عبد المومن خليفة واحتمال استفادته من الافراج المؤقت، فقد أوضح السيد قسنطيني أنه "لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن " مشيرا الى أن الحق في طلب الافراج المؤقت "مبدأ وحق يكفله قانون الاجراءات الجزائية وأن الكلمة الاخيرة تعود الى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الافراج".
وعلى صعيد آخر، إعتبر رئيس اللجنة ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق "95 بالمئة من أهدافه" أهمها --كما قال-- "استرجاع الامن والسلم" مشيرا الى ان "المصلحة العليا للبلاد تقتضي منا طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا".
ودعا في ذات الصدد الى ضرورة "قطع الطريق أمام دعاة تصفية الحسابات والتفرغ الى تنمية البلاد".
وكان السيد قسنطيني قد اقترح دسترة المصالحة الوطنية في التعديل الدستوري المرتقب لتصبح --مثلما أوضح--"مرجعا أساسيا للأجيال القادمة تستلهم منها لغة الحوار عوض ثقافة العنف".