"لا نجامل السلطة ولا نصفي الحسابات مع جهات أخرى"

فاروق قسنطيني يرد على الانتقادات الموجهة لتقارير لجنته الحقوقية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الهدف من التقارير التي تنجزها هيئته ليس مجاملة السلطة ولا تصفية حسابات مع جهات ما، في إشارة إلى المعارضة. وأبرز أن الإدارة لا تزال تمارس العديد من التعسفات والتجاوزات في حق المواطن.
استغل فاروق قسنطيني نزوله ضيفا على جريدة ”ديكا نيوز” أمس، للرد على الانتقادات التي توجه للتقارير التي تقدمها هيئته التابعة لرئاسة الجمهورية. وقال إن التقارير التي تعدها هيئته لا تجامل السلطات الوصية وليست لتصفية الحسابات مع أطراف أخرى، في إشارة منه إلى بعض الأحزاب المعارضة والحقوقيين الذين ينتقدون الوضع العام بالبلاد، مضيفا أن تقريره الذي كان محل انتقاد عدد من الأطراف، أوصى بتحسين الوضع العام لبناء دولة القانون.
وتابع رئيس اللجنة الحقوقية أن أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أفريل المنصرم، يكمن في إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن، لاسيما على مستوى الإدارة، مشيرا إلى المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع العدالة التي وصف أداءها ”بالمتدهور جدا” بسبب الممارسات الإدارية، وأضاف أنه من مهام وواجب الإدارة التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة، أن تحترم المواطن وتحافظ على حقوقه وممتلكاته.
وأبرز المتحدث أن ”تقارير الدول الأجنبية بخصوص حقوق الإنسان ليست أفضل منا”، وتابع بأن هذه البلدان ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشأن، بدليل مواقفها الأخيرة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة. وتساءل بشأن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر، عن مصدر الأرقام التي تداولتها المنظمة ”ما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير”.
وفي سياق آخر، جدد قسنطيني، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، معتبرا أنه من غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة. وأشار بخصوص التصريحات التي نسبت إليه حول قضية عبد المومن خليفة، واحتمال استفادته من الإفراج المؤقت، إلى أنه لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن، وأن الحق في طلب الإفراج المؤقت ”مبدأ وحق يكفله قانون الإجراءات الجزائية، والكلمة الأخيرة تعود إلى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الإفراج”.