قسنطيني: تقارير هيئتنا ليست تصفية حسابات ولا مجاملات

قال إن العدالة في الجزائر متدهورة بسبب الممارسات الإدارية

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني: "إن تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الإنسان الذي كان محل انتقادات من بعض الأطراف ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات وإنما محاولة لتحسين الأوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات".
وقال رئيس اللجنة لدى استضافته بمنتدى يومية "ديكا نيوز" إن أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أفريل المنصرم يكمن في "إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن لا سيما على مستوى الإدارة".
وأشار بالمناسبة إلى المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع العدالة التي قال إن مستواها "في تدهور كبير بسبب الممارسات الإدارية" مضيفا أنه من مهام وواجب الإدارة "التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة" أن "تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته".
وبشأن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول "الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر"، تساءل قسنطيني عن "مصدر الأرقام التي تداولتها المنظمة مما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير".
وفي سياق آخر، جدد قسنطيني دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، معتبرا أنه من "غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة".
أما بخصوص التصريحات التي نسبت إليه في قضية عبد المؤمن خليفة واحتمال استفادته من الإفراج المؤقت، فقد أوضح قسنطيني أنه "لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن الحق في طلب الإفراج المؤقت "مبدأ وحق يكفله قانون الإجراءات الجزائية وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الإفراج".