"الترحيل الاستعجالي لإجلاء السكان من الخطر لا لمنح شقق للجميع"

رئيس بلدية بولوغين بالنيابة ل"الخبر"

كل البيوت المهددة بالانهيار ستهدم قريبا
وصف رئيس بلدية بولوغين بالنيابة لوكال توفيق، عملية الترحيل التي مسّت بعض العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب العاصمة قبل أسبوعين، بأنها عملية إسكان استعجالية لإجلاء السكان من خطر انهيار البيوت فوق رؤوسهم، “وليست عملية ترحيل عادية تحتم دراسة الملفات حالة بحالة في ظرف قياسي”.
واعتبر النائب الأول لرئيس البلدية، المتواجد في عطلة، اتهامات السكان الذين تم استثناؤهم من عملية الترحيل ب”غير المؤسسة”، موضحا بأن البلدية قامت بالمهمة المخولة لها في مثل هذا الظرف الاستعجالي، والمتمثلة في ترحيل العائلات التي ثبت أنها تشغل البيت المتضرر مباشرة بعد صدور تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة إسكان العائلات المتضررة، “ولا الوقت ولا الظرف كان يسمح بدراسة الملفات حالة بحالة مثل ما هو معمول به في حالة السكن الاجتماعي”. وطمأن المتحدث العائلات التي تم ترحيلها إلى شقق أقل مساحة من البيت المتضرر، أو ملاك البيوت الذين تم استثناؤهم من الترحيل فيما رحّل المستأجرون، مواصلا “في الحالة الأولى استفاد هؤلاء من شقق لكن هذا لا يسقط حقهم في ملكية الأرض والتصرف فيها بعد تهديم البيت المتضرر، وينطبق الأمر أيضا على أصحاب البيوت الذين يؤجرون بيوتهم لأشخاص آخرين، واشتكوا من ترحيل المستأجر واستثنائهم رغم حيازتهم على عقد الملكية، فالأرض لا تزال من حقهم”.
وعن المعايير والشروط التي تم الاحتكام إليها في عملية الترحيل، أوضح لوكال أن لجنة مختصة من البلدية كُلفت بترحيل الأشخاص الذين ثبت بالوثائق أنهم يقيمون في البيت المتضرر، سواء تعلق الأمر بالمستأجر أو صاحب البيت أو أحد أفراد العائلة لإجلائهم من الخطر. ولم ينكر المتحدث منح أكثر من شقة لرب أسرة وابنه المتزوج مثلا، موضحا “إذا ثبت أن الابن له مدخل منفصل عن والده والغرف التي يشغلها لها عداد كهربائي باسمه فمن حقه الاستفادة من شقة”. واعترف محدثنا بوجود بعض الأخطاء في عملية الترحيل بسبب السرعة التي ميزت العملية، مردفا “هناك أشخاص كانوا في عطلة أو غائبين عن البيت مثلا، لكن سيتم تدارك الأمر بعد أن تستكمل اللجنة البلدية المكلفة بدراسة الطعون التحقيق وتوجيه تقاريرها للوالي المنتدب لباب الوادي والولاية حتى لا يتم إقصاء أي متضرر”.