أزيد من ألف عائلة تعتصم أمام مقر دائرة باب الوادي للمطالبة بالترحيل

سكان ديار الكاف هددوا بقطع الطريق

اعتصمت، أمس، قرابة ألف عائلة أمام مقر دائرة باب الوادي للاحتجاج على تأخر ترحيل البعض منها والتلاعب في ملفات إعادة إسكان البعض الآخر، وهدد قاطنو حي ديار الكاف خلال الوقفة بتصعيد الاحتجاج ما لم تستجب السلطات لمطالبهم. وتجمع المئات من المواطنين أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، قادمين من مختلف البلديات التابعة لها للاحتجاج على إقصاء البعض منهم من عملية إعادة الإسكان وللاستفسار عن ملفات ترحيلهم العالقة، وكان من بين المحتجين سكان حي ديار الكاف الذين استفاد البعض منهم، مؤخرا، من شقق بعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة، حيث هددوا بتصعيد الاحتجاج ما لم يتم استقبالهم والرد على تساؤلاتهم، باعتبار أن تاريخ أمس كان الموعد الذي منح لهم للرد على استفساراتهم. يذكر أنه تم إقصاء ما يزيد على 100 عائلة من حي ديار الكاف خلال عملية الترحيل الأخيرة، بسبب ما أسموه بالتلاعب بملفاتهم والاحتيال عليهم، بحيث تم منح الكثير منهم وصل ترحيل كتب عليه تسليم شقق لكل فروع العائلة، بينما تفاجأت العديد من العائلات بحصولها على شقة واحدة متكونة من غرفتين للعائلة الكبيرة بفروعها، وقد هدد هؤلاء المحتجين بقطع الطريق وإضرام النيران كرد فعل عن الوضع الذي يعانون منه.
كما شارك قاطنو حيي بوفريزي وجنان حسان من بلدية وادي قريش في هذا الاحتجاج، حيث تم استثناء 300 عائلة من حي بوفريزي من عملية الترحيل، رغم أنهم يقطنون على ضفاف الوادي، منذ ما يزيد على نصف قرن، وبالرغم من أنه كان من المقرر استقبالهم يوم أمس، حسب ما وعدهم به الوالي المنتدب لباب الوادي، إلا أنه تم تجاهلهم. والحال ذاته مع 35 عائلة تقطن حي جنان حسان، حيث أنها لم ترحل مع البقية إلى بني مسوس، حيث يتم قطع التيار الكهربائي والماء الشروب عنهم كل ليلة دون سبب، بالرغم من أن مدير السكن وعدهم بدراسة ملفاتهم لأنها تفتقد الى بعض الوثائق والتي تسببت في استثنائهم من عملية الترحيل ولدى استكمال ملفاتهم سيرحلون. وبرر سكان بلدية باب الوادي ومناخ فرنسا تجمعهم بالدائرة الإدارية، احتجاجا على الحصص شبه المنعدمة التي تتسلمها بلديتهم للاستفادة من السكنات والتي بلغت 29 وحدة فقط لفائدة المئات من قاطني الأسطح والأقبية والبيوت الهشة. جدير بالذكر أن الوالي المنتدب لم يستقبل المحتجين على عملية إعادة الإسكان مثلما وعدهم، بل كلف ممثلا عنه، حيث تساءل المحتجون عن دور اللجنة التي أمر مدير السكن لولاية العاصمة بتشكيلها للنظر في وضع العائلات التي لم يتم ترحيلها.