الجزائر.. الفصل بين السلطات مجرد فكرة

يختلف المجتمع السياسي المنظم عن المجتمع البدائي بكونه يحتكم إلى القانون، فالحركة العامة في كل المجتمعات تحتكم إلى القواعد المنظمة التي يتوجب احترامها، وهذا ما يعزز من فكرة الحقوق والحريات ومدى ضمانها للأفراد والجماعات. وأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بإشراف النظام الحاكم، خاصة لدى الدول التي تحترم مبدأ الديمقراطية، فهم لا يستطيعون تجاهل الآراء، والاحتياجات الحقيقية لناخبيهم أو القواعد الشعبية التي يرتكزون عليها في أداء مهامهم، ومن هنا تظهر أهمية الرأي العام في الضغط على الحكومة لإجبارها على احترام الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع.
وعلى إثر ذلك، تعتمد الدول الديمقراطية اليوم مبدأ الفصل بين السلطات كمنظم لحياتها السياسية والدستورية، إذ أنه يجعل من السلطات الثلاث مستقلة ومتساوية ومتعاونة فيما بينها، دون خضوع أي منها للأخرى، فالسلطة التنفيذية مثلا لا تستطيع حل السلطة التشريعية، كما أن هذه الأخيرة لا تستطيع إقالة السلطة التنفيذية. ومن ناحية أخرى، فإن أي سلطة لا يمكنها مبدئيا ممارسة الصلاحيات التي يعهد بها الدستور إلى السلطات الأخرى. كما أن السلطة القضائية مستقلة عن التأثير السياسي، ولا يمكن ممارستها إلا من قبل الهيئات القضائية.
والجزائر تعتبر من الدول التي تأثرت بهذا المفهوم النظري لمبدأ الفصل بين السلطات، وقد أسس الدستور الجزائري لسنة 1996 لهذه الفكرة حينما نصص على السلطات الثلاث واختصاصات كل منها، لكن الواقع التطبيقي يشهد تناقضا صريحا واردا من خلال المعاملات الصادرة عن السلطة التنفيذية خصوصا، فهي الآمر الناهي لما يتعلق الأمر بعمل ونشاط السلطتين التشريعية والقضائية والتعدي الصارخ على الأخيرتين. فرئيس الجمهورية، حسب نمط الحكم في الجزائر باعتباره هرم السلطة التنفيذية، يعتبر القاضي الأول في البلاد وهو من يعين وزير العدل، والذي هو من مهام واختصاص السلطة القضائية أصلا.
الدول الأكثر ديمقراطية، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، حسب شهادة النظام الجزائري، فقد جعل دستورها من القضاء سلطة قائمة بذاتها، ومع أن اختيار قضاة الاتحاد أو المحكمة العليا يعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد استشارة مجلس الشيوخ. وبناء على موافقته، فإن الدستور قد ضمن استقلال هؤلاء القضاة بجعل تعيينهم لمدى الحياة أو الأصح طالما سيرتهم حسنة.
وبالرجوع للجزائر يُفهم ضمنيا تأثرها وتبعيتها بالتفكير الفرنسي، فقد أناط دستور فرنسا صلاحية الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات ومراقبة صحة الانتخاب خاضع للمجلس الدستوري، وهو الشيء نفسه بالنسبة للجزائر، في حين الاختلاف كبير في نوعية الأداء كما يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية أيضا.
وبالرغم من وضوح النصوص القانونية، فإننا لا نستطيع القول إن استقلالية القضاء هي تامة ومطلقة، إذ أن السلطة التنفيذية تستطيع دائما من خلالها تعيين القضاة والتأثير ولو بصورة غير مباشرة في عملهم، وقد عمدت بعض الدول لطريقة هامة للكبح من هذه الاختلالات من جهة، والفصل بين السلطات من جهة أخرى حين عمدت لاختيار القضاة عن طريق الانتخاب العام كما هو الحال في سويسرا.
وعلى أي حال، فإن من شأن مبدأ الفصل بين السلطات ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من التعسف، كما هو مقياس لمدى ديمقراطية النظام، واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة.
[email protected]