المعارضة توزّع منشورات على الجزائريين لتنظيم رئاسيات مسبقة

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تصادق على قانونها الداخلي

تصادق اللجنة التقنية للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، اليوم، على القانون الداخلي لها وتشرع، على مدار أسبوع، في وضع اللمسات الأخيرة على برنامجها السياسي الجديد، الموجّه لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيم رئاسيات مسبقة، وذلك عبر طبع منشورات وتوزيعها على الجزائريين لتوضيح تصور تأسيس الهيئة وتنظيم الانتخابات.
أفاد عضو اللجنة التقنية، إسماعيل سعيداني، أمس، في اتصال مع “الخبر”، بأن “الأعضاء الستة المشكلين للجنة التقنية أنهوا إعداد القانون الداخلي للتنسيقية، وسنجتمع، اليوم، بمقر حزب جيل جديد، للمصادقة عليه، قبل الشروع في وضع التفاصيل النهائية على مشروع جديد جرى تحضيره منذ أيام”.
وذكر سعيداني بأن “القانون الداخلي يحتوي على تعريف للتنسيقية ومكوّناتها وأهدافها وكيفية تنظيم الاجتماعات العادية والمستعجلة، وتحديد الشخصية التي ترأس الدورات العادية والاستثنائية، وهوية الناطق الرسمي بين دورة وأخرى، وكذلك الشخصية التي تؤطر النشاطات المشتركة، وهي تفاصيل تقع في 30 مادة”.
ويطرح أعضاء اللجنة التقنية، في اجتماعهم، اليوم، المشروع السياسي الجديد للتنسيقية حول مطلب إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيم رئاسيات مسبقة. وقال متحدث “الخبر”: “أولا سيقوم رؤساء التنسيقية بتحسيس المواطنين بجدوى الانتقال الديمقراطي عبر تنظيم ندوات موضوعاتية، ولقاءات داخل وخارج القاعات و4 تجمعات شعبية في شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد”.
ويرفق هذا النشاط الميداني للمعارضة، حسب عضو اللجنة التقنية، ب«توزيع منشورات على المواطنين لتحسيسهم بضرورة تأسيس هيئة مستقلة تشرف على كافة الانتخابات وتنظيم رئاسيات مسبقة، وهي العملية التي سيتكفل بها مناضلو الأحزاب المنتمية للتنسيقية”.
وأبرز اسماعيل سعيداني “أن المنشورات ستوضّح للجزائريين الجدوى من الانتخابات الرئاسية المسبقة والهيئة المستقلة وتركيبتها وضرورة استقلاليتها عن وزارتي الداخلية والعدل، وترفق المطوّيات بتصوّر عن الهيئة وتكوينها إما من أحزاب أو مجتمع مدني أو كفاءات وطنية مثل القضاة والمحامين، لكن المهم أن تكون مستقلة عن الإدارة”.
ويرفع القانون الداخلي والمشروع السياسي، وفقا للمتحدث، إلى هيئة الرؤساء لتقديمه فيما بعد إلى قطب التغيير بقيادة رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، وهيئة التشاور والمتابعة المكونة من 30 حزبا وشخصية وطنية، للمصادقة عليهما، وذلك في غضون الأسبوع المقبل.