موظفو قطاع التربية في عنابة يحتجون على "الفساد"

المديرية أحالت القضية على المحكمة الإدارية

نفذ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعنابة، أمس، تهديداته التي أطلقها، منذ أيام قليلة، بشل المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها يومي 19 و20 جانفي الجاري، احتجاجا على “تفشي معالم الفساد وسوء التسيير بمديرية التربية”، حيث توقف الموظفون والعمال عن العمل، وحرم التلاميذ من مزاولة دراستهم.
وجه المكتب الولائي لاتحاد عمال التربية والتكوين بعنابة، نهاية الأسبوع، نداء إلى جميع الموظفين، مرسمين ومتربصين ومستخلفين والعمال، للتوقف عن العمل ليومين كاملين، متبوعين بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بعنابة. وأكد الاتحاد في بيان له أنه عقد لقاء استثنائيا وعاجلا لدراسة الوضعية، التي وصفها ب«الكارثية”، التي آل إليها القطاع بالولاية، حيث وصل، حسبه، إلى حالة التعفن جراء، حسب ما ذكره “عدم كفاءة بعض المسيرين وفساد مسيرين آخرين”. وأضاف أنه “بعد الدراسة والمناقشة سجل المكتب الولائي أهم معالم الفساد وسوء التسيير بالمديرية، ممثلة أساسا في التأخر المتعمد والمتكرر قي صرف رواتب الموظفين والمستخلفين، ومنح المردودية ومختلف المخلفات، والتماطل المقصود في منح مقررات الإدماج وقرارات التثبيت بالنسبة للأساتذة الجدد، والتعامل ببطء في ملف الترقيات وعدم الجدية في معالجة الوضعيات المتأخرة، المعاملة السيئة للموظفين والعمال حال تواجدهم بمقر المديرية وإهانتهم في بعض الأحيان”.
من جهتها اعتبرت مديرية التربية الإضراب غير شرعي، كونه لم يحترم الداعون إليه المدة القانونية في وضع الإشعار بالإضراب المقدرة بثمانية أيام، حيث تمت إحالة القضية على المحكمة الإدارية، إضافة إلى رفضهم مبدأ الحوار في مناقشة أي مسألة.